انـتُـخِـب السياسي اليساري المخضرم غوستافو بيترو رئيساً تالياً لكولومبيا، حيث فاز على خصمه الشعبوي اليميني رودولفو هرنانديز سواريز بهامش ضئيل لكنه غير متنازع عليه. وبهذا، انضمت أخيراً واحدة من أكثر دول أمريكا اللاتينية مُـحافَـظة إلى قائمة الدول التي صوتت لمصلحة (ثم ضد في وقت لاحق) قادة زعموا أنهم «تقدميون» ــ بأغلبية تشريعية في بعض الأحيان، ومن دونها في أحيان أخرى ــ منذ عام 1998.
الواقع أن أمريكا اللاتينية شهدت أخيراً ما قد يصفه بعض المراقبين على أنه «المد الوردي». يأتي فوز بيترو في أعقاب فوز مانويل لوبيز أوبرادور في المكسيك، وبيدرو كاستيلو في بيرو، وغابرييل بوريتش في شيلي، ولويس آرسي في بوليفيا، وزيومارا كاسترو في هندوراس، وألبرتو فرنانديز في الأرجنتين.
ينتمي بيترو إلى اليسار المسلح، وإن لم يكن بالضرورة النوع الماركسي اللينيني. كانت حركة العصابات المسلحة التي كان عضواً فيها في ثمانينيات القرن العشرين، (M-19)، أقرب إلى كونها جماعة مفرطة القومية ومؤيدة لكوبا تحافظ على روابط وثيقة مع هافانا، وتزاول بعض الأنشطة الخطرة.
كانت أسباب فوز بيترو أخيراً واضحة. فقد تمكن الإحباط من الكولومبيين إزاء ديمقراطية تقودها النخب، والتي فشلت على الرغم من فعاليتها في عموم الأمر في تسليم المنافع العامة. كان الإحباط واضحاً في العام المنصرم، عندما تسبب اقتراح معقول للإصلاح الضريبي تقدمت به إدارة إيفان دوكي المنتهية ولايته، والمرتبط بالرئيس اليميني السابق ألفارو أوريبي، في استفزاز احتجاجات حاشدة.
من منظور الكولومبيين، نجد أن الأحزاب التي حلت محل الترتيب القديم المؤلف من حزبين، ليبرالي ومحافظ، فقدت مصداقيتها إلى حد كبير. وحتى الرئيس السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي يحظى بقدر كبير من الاحترام، خوان مانويل سانتوس، واجه حالة من السخط والاستياء إزاء نتائج اتفاقية السلام لعام 2016 التي تفاوض عليها مع جماعة أخرى من العصابات المسلحة، القوات المسلحة الثورية في كولومبيا (FARC).
على هذه الخلفية، ليس من المستغرب أن نرى المشاعر المعادية للقائمين على الأمور التي اكتسحت أمريكا اللاتينية في السنوات القليلة الأخيرة وقد اجتاحت كولومبيا، وهو ما دفع الناخبين إلى احتضان مرشح أكثر تقدمية. استفاد بيترو أيضاً من محاكاة سواريز على نحو منفر لدونالد ترامب والبرازيلي جاير بولسونارو في جولة الإعادة.
النبأ السار هنا هو أن بعض عناصر برنامج بيترو تضعه في صفوف اليسار الديمقراطي الحديث الخاضع للعولمة، جنباً إلى جنب مع بوريتش وربما لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس البرازيلي السابق الذي من المرجح أن يُـنـتَـخَـب مرة أخرى هذا الخريف، وتميزه عن زعماء شعبويين مثل لوبيز أوبرادور، وفرنانديز.
في كل الأحوال، يبدو أن بيترو يدرك أن كولومبيا تحتاج إلى شيء أقرب إلى دولة الرفاهة الحديثة، وأن هذه الدولة ستتكلف المال، وأن الطريقة الوحيدة لتمويلها هي من خلال الضرائب.
خاض بيترو حملته أيضاً ببرنامج مؤيد للحركة النسوية، ومناهض للعنصرية. وقد تكون الكيفية التي يتعامل بها بيترو مع الكونجرس المفتت أيضاً مدعاة للقلق.
في نهاية المطاف، سيضطر بيترو إلى الاختيار بين التوصل إلى اتفاقات مع مجتمع المال والأعمال الكولومبي القوي والمحافظ بشأن إصلاحات مهمة وبين تخفيف طموحاته. وقد واجه بوريتش ولوبيز أوبرادور معضلات مماثلة، وإن كانا تعاملا معها بشكل مختلف تماماً.

كولومبيا وخيارات غوستافو بيترو

target7609778942177215940.jpg

تعاني الولايات المتحدة حالياً من جائحة «كوفيد 19» وركود اقتصادي عميق وتصاعد التوترات العرقية مما جعل العديد من المراقبين يتوقعون - البعض كان يحدوه الأمل وآخرون باستسلام - أن انتخابات 2020 سوف تؤدي إلى تغيير كبير في العقد الاجتماعي للبلاد. ولحسن الحظ يبدو أنهم كانوا على حق، فالمقترحات بتعزيز دولة الرعاية وشبكات الأمان الاجتماعي قد أصبحت جزءاً من التيار الرئيسي السائد وهذا لا ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية فقط.
لقد جادلت في مايو 2019 أن أمريكا كانت مستعدة لدولة رعاية أكثر قوة علماً أنه قبل الجائحة بوقت طويل فإن المنصات والوعود للعديد من المرشحين الرئاسيين الديمقراطيين – بما في ذلك إليزابيث وارن وبيرني ساندرز على يسار الحزب ووسطيين مثل جو بايدن واندرو يونغ بالإضافة إلى مايكل بلومبيرغ على يمين الحزب - كانت توحي بتحول ملحوظ لليسار في العديد من القضايا.
لقد أيد هؤلاء المرشحين الرعاية الصحية الشاملة ورعاية الأطفال وتعليم عالٍ عام مجاني ورواتب تقاعدية أعلى ودفعات بطالة. لقد كانت قضايا الحد الأدنى للأجور والبالغ 15 دولاراً أمريكياً بالساعة وضرائب الثروة غير العقارية والدخل الأساسي الشامل وعلاوة الطفل على جدول الأعمال أيضاً .
لكن الجائحة أدت إلى ولادة جديدة للنظرية الكينزية ودولة الرعاية في أوروبا الغربية واليابان وكندا وأجزاء من أمريكا اللاتينية وغيرت شروط الجدل الأمريكي بطرق كانت تبدو في السابق غير واردة في معظمها. لقد أنفقت الحكومات ما يقدر بمبلغ 13.8 تريليون دولار أو 13.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من أجل التصدي لتأثيرات الجائحة بما في ذلك مبالغ ضخمة للصحة والإجازة المدفوعة والأنشطة التجارية الصغيرة والنساء والأطفال.
في البداية، كان صناع السياسات يتعاملون مع غالبية ذلك الإنفاق على أنه ضرورة مؤقتة حتى تصبح لقاحات «كوفيد 19» متوفرة، ولكن بينما طال أمد الأزمات الصحية والاقتصادية، صار من الواضح بشكل متزايد أن العديد من تلك الإجراءات المؤقتة أما أن تصبح دائمة أو أن تشعل جدلاً عالمياً رئيسياً يتعلق بالحاجة إلى نوع جديد من دولة الرعاية.
أن هناك ثلاثة أمثلة تظهر أن هناك تغييراً في الطرح. أولاً، خطة الإنقاذ الأمريكية للرئيس بايدن والتي تكلف مبلغ 1.9 تريليون دولار والتي صادق عليها الكونغرس في مارس وكما يوحي الاسم فإن هذه الخطة ليست عبارة عن حزمة استراتيجية طويلة الأمد تستهدف إعادة بناء الولايات المتحدة الأمريكية وشبكة الأمان الاجتماعي المتهالكة والمختلة فيها، ولكنها تتضمن عدة مكونات محتملة لشبكة الأمان الاجتماعي.
إن المؤشر الثاني الذي يحمل دلالات في هذا الخصوص هو قيام الصحيفة البريطانية الأسبوعية المؤثرة والمؤيدة تقليدياً لحرية الأسواق «ذا ايكونومست» مؤخراً بتخصيص غلافها والمقال الرئيسي فيها بالإضافة الى تقرير طويل عن الولادة الجديدة لدولة الرعاية وعلى الرغم من ان المجلة شككت في حكمة سياسات بعض الدول وتقدمت بسلسلة من الاقتراحات لدول الرعاية الأوروبية، إلا أنها أقرت بوضوح أن هناك حاجة لإصلاح شامل أو إعادة بناء لمعظم شبكات الأمان الاجتماعي في الدول الغنية.
إن المثال الثالث يأتي من أمريكا اللاتينية حيث كان من الواضح وبشكل متزايد وحتى قبل الجائحة أن شبكات الأمان الضيقة والضعيفة والمكلفة كانت تشعل الاضطرابات والاستياء.
إن الطريق إلى دولة رعاية أقوى ما يزال طويلاً ومتعرجاً، وخاصة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية، ولكن الذي يحدث في أمريكا غالباً ما ينتشر سريعاً ليصل إلى بقية العالم، سواء كان ذلك إيجابياً أو سلبياً، ولكن مما لا شك فيه أن التعزيز الأخير لشبكة الأمان الاجتماعي هو نتيجة مرحب بها.
* وزير خارجية سابق في المكسيك، وهو يعمل حالياً كأستاذ في جامعة نيويورك.

ركائز الأمان بعد «كورونا»

target8762283998537780292.jpg

تعاني الولايات المتحدة حالياً من جائحة «كوفيد 19» وركود اقتصادي عميق وتصاعد التوترات العرقية مما جعل العديد من المراقبين يتوقعون - البعض كان يحدوه الأمل وآخرون باستسلام -

ذكر موقع "إم إس إن" الألماني أنه بات من السهل علاج تساقط الشعر، وذلك بتقنية طريق حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية.
ففي مقابلة أجرتها مجلة "صحة الرجال" الأمريكية مع طبيب التجميل في هامبورغ خورخي كاستانيدا حول العلاج بحقن بلازما الدم، قال كاستانيدا: " البلازما غنية بالصفائح الدموية وتحفز على تجديد الخلايا واستعادة مكوناتها وحيويتها التي فقدتها".
ويضيف: "في علاج تساقط الشعر، يتم حقن البلازما فقط، أي جزء الدم الغني بالصفائح الدموية، في فروة الرأس بمساعدة إبر دقيقة وعلى وجه التحديد في أماكن يكون فيها الشعر قليلا".
فعند حقن فروة الرأس بالبلازما تقوم بتجديد الخلايا وتحفيز عوامل النمو بشكل مكثف للأوعية الدموية الدقيقة حول جذور الشعر، بحيث يتم إمدادها بالمغذيات بشكل أفضل، وبالتالي يتم تحفيز نمو الشعر، وفق "دي دبليو".
ويوضح طبيب التجميل كاستانيدا أنه يقوم بطريقة الحقن الدقيقة "الميزوثيرابي"؛ أي علاج تجميل طبي غير جراحي، ينقل فيها الفيتامينات والمعادن إلى الطبقة الوسطى من الجلد لتصبح لها مقدرة على إنبات شعر جديد وتغذيته بالشكل السليم.
ولكن هذه الطريقة ليست مثالية تماما، لأن من أصابه الصلع تماما لسنوات، فلن تكون حقن بلازما الدم فعالة بالنسبة له. أما من أصبح شعره ضعيفا في مكان ما من الرأس فهذه الطريقة سيكون لها مفعول والشرط الوحيد أن يكون الشعر لا يزال متواجدا، حيث إن عوامل النمو الموجودة في البلازما تسهل حركة الدم وتنقل المواد العضوية وتحفز تجديد الخلايا، كما يقول خورخي كاستانيدا.
وعملية حقن البلازما هذه آمنة، ولكن قد يترتب عليها عدد من المضاعفات الجانبية التي تتفاوت من شخص إلى آخر ولا تستدعي القلق، مثل كدمات بسيطة في الجلد والتهابات أو تهيج أعصاب الجلد.
أما طبيب التجميل المختص كاستانيدا، فينصح بتجنب العلاج في حالة الالتهاب الحاد لفروة الرأس والأمراض المعدية واضطرابات تخثر الدم.

طريقة جديدة لعلاج تساقط الشعر

ذكر موقع "إم إس إن" الألماني أنه بات من السهل علاج تساقط الشعر، وذلك بتقنية طريق حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية.

لقد جعل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن «العودة للحياة الطبيعية» من الأفكار التي هيمنت على حملته الانتخابية ..ولكن وكما اعترف بايدن نفسه فإن العالم اليوم لا يشبه الوضع الذي كان عليه العالم في يناير 2017 عندما خرجت إدارة باراك أوباما -التي عمل فيها بايدن كنائب للرئيس- من السلطة فإذن ما هو الوضع الذي يخطط بايدن للعودة إليه على وجه التحديد؟
إن من المؤكد أن بإمكان بايدن أن يعيد الكثير من الامور إلى نصابها، لكن فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية المرتبطة بالسياسات -خاصة قضايا السياسة الخارجية- سيكون من الصعب جداً إن لم يكن من المستحيل العودة للمرحلة التي سبقت الوضع الراهن.
لقد تعهد بايدن بإعادة الالتزام ببعض من الاتفاقيات الدولية من حقبة أوباما والتي تنصل منها ترامب.
إن إعادة الالتزام باتفاقية باريس قد يكون التعهد الأسهل من بين تلك التعهدات، فالاتفاقية لم تكتسب قط وضعية المعاهدة وهذا يعود إلى حد كبير إلى أن أوباما كان يدرك أن مجلس الشيوخ الذي يتحكم به الجمهوريون لن يوافق على الإطلاق على تلك الاتفاقية، ولهذا السبب تمكّن ترامب من الانسحاب منها دون تصويت الكونغرس، حيث توجب عليه وبكل بساطة التقيد بفترة الانتظار ومدتها عام واحد والمذكورة في النص، وبالمثل فإن بإمكان بايدن إعادة الانضمام إليها دون موافقة الكونغرس بعد انتهاء فترة الانتظار ومدتها 30 يوماً.
أما باقي تلك الجهود فسوف تكون محفوفة بالصعوبات، ومن الأمثلة على ذلك خطة العمل الشاملة المشتركة وعلى الرغم من أن تلك الاتفاقية لم يصادق عليها مجلس الشيوخ كذلك، فإن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران من جانب واحد (وخاصة على مبيعات النفط) سوف يؤدي إلى احتجاجات غاضبة من قبل الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الذين يحتاجهم بايدن للوفاء بوعود أخرى، كما أن إسرائيل كذلك سوف تشعر بالغضب الشديد علماً بأن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى انزعاج البعض كذلك في أوروبا.
إن أي جهود لاستئناف سياسة أوباما للتطبيع مع كوبا سوف تواجه تحديات مماثلة. إن محاولة تطبيع العلاقات مع كوبا ستنطوي على مخاطر سياسية وفي الانتخابات كان أداء بايدن أسوأ بكثير بين الأمريكيين من أصل كوبي في ميامي التي تشكل أكثر من %10 من القوة التصويتية لفلوريدا مقارنة بأداء هيلاري كلينتون سنة 2016، وبالإضافة إلى ذلك فإن بايدن قد يحتاج لدعم الجمهوريين في فلوريدا مثل عضو مجلس الشيوخ ماركو روبيو من أجل الوفاء بوعده في إنشاء مسار للحصول على الجنسية لـ11 ـــــــــــ 12 مليون مهاجر غير شرعي.
بالإضافة إلى ذلك وعلى الرغم من أن بايدن لم يقدم أي وعود فيما يتعلق بفنزويلا فإنه سيتوجب عليه اتخاذ عدة قرارات حاسمة بالنسبة لهذا الموضوع مباشرة بعد تنصيبه فهل سيبقي على العقوبات الاقتصادية ضد فنزويلا وشركة النفط التابعة لها بيتروليوس دي فنزويلا س أ؟ هل سيعترف بخوان غوايدو، زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه كرئيس مؤقت في 2019 رئيساً شرعياً للدولة؟ هل سيتجاهل نتائج انتخابات مجلس الأمة التي جرت في 6 ديسمبر؟
أخيراً، هناك مسألة تجارة آسيا والمحيط الهادئ علماً بأن بايدن لم يتعهد بالانضمام للاتفاقية التي حلت مكان اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ وهي الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ والتي تم إنشاؤها بعد انسحاب ترامب من قبل 11 دولة تفاوضت على الاتفاقية الأصلية مع أوباما، كما لم يعلن بايدن عن أي خطط لإعادة التفاوض بشأنها.
لكن بايدن ذكر بالفعل أنه اعتقد أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ لم تكن صفقة سيئة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإن كان قد يطلب المزيد من الأحكام المتعلقة بالعمالة والبيئة. لو أراد بايدن إحياء سياسة أوباما المتعلقة بمحور آسيا؟ والعمل مع الحلفاء لاحتواء الصين في المنطقة فإن الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ سيكون بداية طيبة ولكن يجب التعامل مع هذا ليس على أساس العودة للماضي بل كخطوة إلى المستقبل.
وهنا يكمن التحدي الأساسي لبايدن وهو كيفية إعادة إحياء الاتفاقيات المفيدة متعددة الأطراف أو السياسات الخارجية مع الإقرار بالتغيير الكبير الذي حصل للعالم -وسمعة أمريكا- في السنوات الأربع الماضية. لا يمكن العودة للماضي ولكن فقط يمكن تطويع أهداف الولايات المتحدة الأمريكية واستراتيجيتها لجعلها تتأقلم مع الظروف الحالية وكلما أسرع فريق بايدن للسياسة الخارجية بالإقرار بذلك، كلما كان ذلك أفضل. ومما لا شك فيه، أن هذا الأمر هو في صالح ترسيخ وتعزيز الدور القيادي الأساسي عالمياً للولايات المتحدة الأمريكية، والذي رسمته وعززته طوال عقود مضت.
* وزير خارجية سابق في المكسيك، وأستاذ بجامعة نيويورك حالياً.

بايدن وتحديات إحياء الاتفاقات  المفيدة

target2605197677730590222.jpg

قال هنري جيمس ذات يوم: «إذا فَـرَكـت أوروبا، ستجد التاريخ. وإذا فركت الولايات المتحدة فستجد الجغرافيا». يتجلى هذا الافتقار إلى الحس المشترك بالتاريخ في أمريكا بوضوح شديد اليوم في الاحتجاجات ضد العنصرية والمناقشات حول إزالة المعالم التذكارية الكونفيدرالية والأسماء التي تكرم القادة السياسيين العنصريين.
بالمقارنة بشعوب أخرى، يُـعَـد تاريخ الأمريكيين المشترك قصيراً للغاية. كانت دوافع أولئك الذين استعمروا ــ وهاجروا لاحقاً إلى ــ أمريكا الشمالية متنوعة، سواء كانت دينية، أو سياسية، أو اقتصادية. لكنهم في كل الأحوال تقريباً، كانوا يفرون من ماضيهم.
عندما وصلوا إلى العالم الجديد، لم يتعلق المستوطنون بتاريخ أو ثقافة الشعوب الأصلية. كان سكان أمريكا الأصليون بدواً، غير منظمين، ومعزولين، وكان اتصالهم ضئيلاً بالمستوطنين الإنجليز والهولنديين، الذين أسسوا مستعمراتهم على الأراضي التي استولوا عليها ثم كبسوا عملياً زر «إعادة تشغيل» تاريخهم.
لكن القصة أكثر تعقيداً في حقيقة الأمر. في أوائل القرن السابع عشر، عندما ظهر التبغ كمحصول يدر عوائد نقدية كبيرة في فرجينيا، اشترى المستوطنون العبيد من أفريقيا. وقد استؤصِـل تاريخ العبيد الأفريقي، لكن تجربتهم في العالم الجديد كانت مختلفة تمام الاختلاف عن تجربة مالكي العبيد.
هذا يعني أن الولايات المتحدة كانت عندما حققت الاستقلال في القرن الثامن عشر تفتقر إلى أساس مشترك. في إعادة صياغة لكلمات توكفيل نستطيع أن نقول إن الولايات المتحدة ولدت متأخرة، وبدون تاريخ في مستهل الأمر. الواقع أن الولايات المتحدة لم يكن لديها ذاكرة مشتركة تتحدث عنها حتى أواخر القرن التاسع عشر، بعد أن كتب جورج بانكروفت تاريخاً ــ من إحدى النواحي، كما لاحظت جيل ليبور، لتحويل أمة إلى دولة قومية.
لكن الولايات المتحدة ظلت تفتقر إلى بعض الركائز الأسطورية التي تقوم عليها الأمم: أصل مشترك، وماض مشترك، ومسار مشترك من الماضي إلى الحاضر.
يمتد هذا إلى أعلى مستويات صنع القرار ــ مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة. لنتأمل التورط في حرب فيتنام، وكذلك حرب أفغانستان.
من المؤكد أن الدول التي تتمتع بتاريخ أطول وحس أكثر تطوراً بالتاريخ وجدت ذاتها أيضاً غارقة في حروب بلا نهاية؛ ومن الأمثلة الواضحة هنا مغامرات فرنسا الكارثية في فيتنام والجزائر. ولكن في غياب عنصر التاريخ، يفتقد الأمريكيون شيئاً ما ــ ويبدو أنهم يشعرون بذلك. في بعض الأحيان اخترع الأمريكيون التاريخ الذي يفتقرون إليه، فحولوا الأفراد أو الأحداث إلى نُـصُـب تذكارية، واحتفالات، وذاكرة، وغالبا بعد فترة طويلة من حياة الأفراد أو وقوع الأحداث. فقد نصبت كل التماثيل تقريباً التي تكرم شخصيات كونفدرالية في مختلف مدن الجنوب الأمريكي -أكثر من 700- بعد إعادة الإعمار في أواخر خمسينيات القرن العشرين.
اليوم، بدأ الأمريكيون يدركون على نحو متزايد التناقضات التي تحملها القصص التي قيلت لهم ويسلطون الضوء عليها، وخاصة في ما يتعلق بالـعِـرق. وقد أصبح هذا وقوداً لاشتباكات اليوم السياسية، والإيديولوجية، والدينية، والـعِـرقية حول حقيقة -ومعنى- ماضي أمريكا.
تشمل المجادلات التاريخية الحالية بشكل رئيسي الحرب الأهلية والعبودية. لكنها تمتد إلى العديد من الوقائع الأخرى، بما في ذلك القضاء على مجتمعات الأمريكيين الأصليين، ومعسكرات احتجاز اليابانيين أثناء الحرب العالمية الثانية، وقانون إقصاء الصينيين.
تُـعَـد الكتب المدرسية واحدة من ساحات المعارك الحاسمة في هذه الحروب التاريخية. على سبيل المثال، في بعض المناطق التعليمية، جرى حظر كتب التاريخ المدرسية التي تؤكد أن الحرب الأهلية كانت في الأساس حرباً ضد العبودية ــ على وجه التحديد، الرغبة في الحفاظ على نظام اقتصادي يعتمد على العمل القسري. وتصر الكتب المدرسية التي تستخدمها هذه المناطق على أن الصراع كان يدور في حقيقة الأمر حول حقوق الولايات.
لهذا السبب، في عام 2018، نصحت مجموعات عمل من المعلمين والمؤرخين مجلس التعليم في ولاية تكساس بإزالة مصطلح «البطولية» من كتب الصف السابع. بعد مناقشة مطولة وعاطفية، تقرر الإبقاء على المصطلح.
رغم أن شيئاً لم يتغير في هذه الحالة، فعندما يستحق التاريخ أن نقاتل من أجله، يبدأ في التواجد. ومن الأهمية بمكان أن نعلم أن الكفاح يدور الآن في التيار الرئيسي لوسائل الإعلام والدوائر السياسية والثقافية الأمريكية، وليس على هامش الأوساط الأكاديمية، كما كانت الحال في الماضي. الآن يحدوني الأمل في أن ترقى مناقشات ومناظرات اليوم إلى ما هو أكثر من مجرد ألعاب نارية حزبية، وأن تبشر بدلاً من ذلك بقدوم التاريخ في السرد التاريخي الأمريكي.
* وزير خارجية المكسيك الأسبق، وهو أستاذ في جامعة نيويورك.

أمريكا ومعضلة التاريخ المشترك

target1963493002288201037.jpg

قال هنري جيمس ذات يوم: «إذا فَـرَكـت أوروبا، ستجد التاريخ. وإذا فركت الولايات المتحدة فستجد الجغرافيا». يتجلى هذا الافتقار

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاربعاء نظيره المكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور في واشنطن في أوج أزمة انتشار وباء كوفيد-19 وقبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ويثير هدف الزيارة، الاولى للرئيس المكسيكي الى الخارج منذ وصوله الى السلطة قبل 18 شهرا، تساؤلات وانتقادات من جانبي الحدود.
ورسميا فان أول لقاء ثنائي بين الرئيسين يهدف الى الاحتفال بدخول الاتفاقية الجديدة للتبادل الحر في أمريكا الشمالية حيز التنفيذ. لكن في دليل على استمرار التوتر أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو انه لن يحضر الى واشنطن لهذه الغاية.
ومساء الثلاثاء عبر ترامب عن سروره لاستقبال نظيره المكسيكي واصفا اياه ب"الصديق".
من جهته أكد الرئيس المكسيكي ان اللقاء "سيكون اجتماع عمل" وأنه لن "يخوض في السياسات الحزبية".
لكن هذا اللقاء في المكتب البيضاوي لا يحظى باجماع وخصوصا في الولايات المتحدة حيث يتواصل ارتفاع عدد المصابين بكوفيد-19 بشكل كبير في جنوب وغرب البلاد ما يثير قلق السلطات الصحية.
وطالب حوالى عشرة نواب يتحدرون من دول امريكا اللاتينية، في الكونغرس بالغاء اللقاء، لكن بدون جدوى باعتبار ان دخول الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ ليس سوى ذريعة.
واعتبروا ان الهدف الفعلي للرئيس "هو تحويل الانتباه عن أزمة فيروس كورونا المستجد" واخفاء "فشله في مواجهة انتشار الوباء بشكل مناسب".
ودخلت اتفاقية التجارة الحرّة الجديدة حيّز التنفيذ الأربعاء الماضي علماً أنّ الحدود بين الدول الثلاث مغلقة جزئياً بسبب جائحة كوفيد-19.
وتحلّ الاتفاقية الجديدة التي أطلقت عليها تسمية "اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا" محل اتفاقية "نافتا" التي دخلت حيز التنفيذ في العام 1994.
استخفاف بالعلم
من جهتهم، ندد عدد من شخصيات المعارضة المكسيكية بهذه الزيارة ورأوا فيها نوعا من الرضوخ.
وقال وزير الخارجية المكسيكي السابق خورخي كاستانيدا لوكالة فرانس برس "إنها زيارة غير مجدية وتنطوي على الكثير من المخاطر بدون أي فائدة للمكسيك".
وشدد الرئيس المكسيكي على ما اعتبره تغييرا في لهجة نظيره الأمريكي.
وقال إن "تصريحات الرئيس ترامب بخصوص المكسيك تنطوي على احترام أكثر من السابق" معبرا عن امتنانه.
من جانب آخر كتب النائب شوي غارسيا الديموقراطي عن شيكاغو الذي ولد في المكسيك، ان ترامب يسعى لالتقاط الصور مع لوبيز اوبرادور في محاولة لمحو "أربع سنوات من الاهانات والهجمات والسياسات المسيئة" تجاه المتحدرين من أصول لاتينية فيما يسعى لولاية ثانية في انتخابات نوفمبر.
وكتب غارسيا في صحيفة "ريفورما" المكسيكية أن "سياسات ترامب القاسية خلفت صدمة لدى أطفال مهاجرين وتركت أشخاصا أبرياء قيد التوقيف لفترة غير محدودة وأدت الى ترهيب مجموعات بأكملها مع مداهمات وعملية ترحيل".
وأضاف "آمل في ان يستخدم الرئيس لوبيز اوبرادور هذه الرحلة المثيرة للجدل كفرصة لطلب الاحترام من ترامب من أجل 36,6 مليون شخص يتحدرون من أصول مكسيكية و11,2 مليون مهاجر مكسيكي يقيمون في الولايات المتحدة".
وكان الرئيس المكسيكي خلال حملته الانتخابية عام 2018 وعد بالتصدي للملياردير الجمهوري في حال انتقد المكسيك.
وقال انذاك "إذا كتب (ترامب) تغريدة هجومية فسأتولى الرد عليه" مضيفا "أعتقد أنه سيدرك أن عليه التعقل وانه يجب الا يهين شعب المكسيك".
ورأى المؤرخ المكسيكي انريكي كراوز ان اللقاء سيعقد بين رجلين "يجمعهما الاستخفاف بالعلم" واعتادا على مهاجمة الصحافة.
وحرصا على صورته كرئيس لا ينفق كثيرا وصل الرئيس المكسيكي مساء الثلاثاء على متن رحلة تجارية.

ترامب يستقبل نظيره المكسيكي وسط عاصفة من الانتقادات

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاربعاء نظيره المكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور في واشنطن في أوج أزمة انتشار وباء كوفيد-19 وقبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تكشف موجة الغضب والسخط التي تجتاح الولايات المتحدة رداً على مقتل جورج فلويد على يد شرطي في مينيابوليس، عن الكثير من المسائل والتفاصيل الخفية في المجتمع الأمريكي. إذ مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى بعد أقل من ستة أشهر، تعاني الولايات المتحدة من هذه الأحداث. ومع ذلك، إذا نظر المرء إلى الأزمة الثلاثية وهي «كوفيد 19»، والاكتئاب الاقتصادي، والاحتجاجات الجماهيرية وأعمال الشغب، يمكنه أن يلْمح فرصاً محتملة هائلة.
وكما أبين في كتابي الجديد، «أمريكا بعيون أجنبية»، منذ أن توقفت الولايات المتحدة عن كونها مجتمعاً للطبقة المتوسطة، بدءاً من أوائل ثمانينيات القرن الماضي، أصبحت تتعرض لعقبات كثيرة في مشروع الازدهار. هناك مسائل عديدة تحتاج إلى معالجة، بينها إعادة تأهيل شبكة الأمان، ناهيك عن عقده الاجتماعي ذي النطاق الأوسع. وسأستشهد على ذلك بأحدث مثال، وهو محاولات الرئيس باراك أوباما إصلاح نظام الرعاية الصحية الأمريكي، الذي تشوبه عيوب واختلالات وظيفية كبيرة. فعلى الرغم من توقيع قانون الرعاية بأسعار معقولة في عام 2010، إلا أنه يحتوي على العديد من الثغرات والتدابير الناقصة.
إن العِرق قضية رئيسية حساسة في التطور السياسي الأمريكي. إذ دائماً ما شددت الفوارق العرقية على ضرورة توسيع العقد الاجتماعي كي لا يقتصر على الذكور البيض الذين عملوا بدوام كامل في وقت ما في الماضي. ولكن استمرار هذه الفوارق يشير إلى أن هناك عقبات هائلة تقف في طريق التغيير. إن جهود ترامب الساخرة لإثارة الاستياء العنصري رداً على الاحتجاجات الحالية ترمز إلى مشكلة أعوص. إذ بنفس الأسلوب جرت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، الذي سرعان ما أقصى جميع المرشحين ذوي البشرة السوداء.
إن تدفق الإحباط والغضب عقب وفاة فلويد، أعاد التركيز مرة أخرى على الأسئلة في خصوص هذه القضية. إذ خلال العام الماضي، أظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن الأمريكيين يؤيدون المقترحات لتوسيع شبكة الأمان، وتشديد السيطرة على الأسلحة، وتوفير جامعة دون رسوم دراسية. وعلى نحو متزايد، يتقبل عامة الناس فكرة أن الأمريكيين من أصول أفريقية لا يزالون يتحملون تكاليف العنصرية النظامية، بما في ذلك التضييق على الأحياء، والتمييز في مكان العمل، والحبس الجماعي، وإساءة المعاملة على أيدي الشرطة.
إن الانفجار الحالي للغضب سيعزز هذه التحولات في المشاعر، مهما كانت العواقب الانتخابية. وينطبق الشيء نفسه على جائحة «كوفيد 19» والعقبات الاقتصادية الأوسع نطاقاً. إذ دفعت الفوارق العرقية والاجتماعية الاقتصادية التي كشفتها الأزمتان بالقادة السياسيين، والخبراء، والمعلِقين من اليسار إلى اليمين المعتدل إلى الاتفاق على أن شبكة الأمان الأمريكية في حالة يرثى لها. وقد كشف الوباء عن نقاط ضعف وأوجه القصور في التأمين ضد البطالة في والبرامج الاجتماعية الأخرى.
وبسبب الأزمة الثلاثية المتمثلة في الوباء، والاكتئاب، والاضطرابات المدنية، هناك وعي متزايد بين الديمقراطيين بأن هزيمة الخصم في نوفمبر لن تكون كافية. إذ تشير مجموعات التركيز التي أنشأها جو بايدن، المرشح المفترض للحزب، والمناقشات المستمرة لحملته مع زملائه المحتملين، إلى إدراك أن الأزمة أخطر مما كان متوقعاً في الأصل، وستتطلب تغييراً جذرياً.
 * وزير خارجية المكسيك سابقاً، ويشغل حالياً منصب أستاذ في جامعة نيويورك.
opinion@albayan.ae

المجتمع الأمريكي وعقبات الازدهار

target7951064764805594697.jpg

تكشف موجة الغضب والسخط التي تجتاح الولايات المتحدة رداً على مقتل جورج فلويد على يد شرطي في مينيابوليس، عن الكثير من المسائل والتفاصيل الخفية في المجتمع الأمريكي.

يبدو أن الضائقة الاقتصادية في المكسيك الآن قد تتضاعف في الأشهر المقبلة. وقد كان الاقتصاد المكسيكي راكداً منذ أواخر العام المنصرم، ويبدو أنه من غير المرجح على نحو متزايد أن يقر الكونجرس الأمريكي اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) ــ التي كان المفترض أن تحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA) ــ قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020.
في مواجهة هذه المشكلات المتصاعدة، يتعين على الحكومة المكسيكية، القيام بالكثير من الإجراءات والمشروعات المهمة والضرورية. ولا بد أولاً من أن تتصدى للجرائم والفقر. وقد سجل الاستثمار الخاص المحلي في البلاد انخفاضاً كبيراً حتى الآن هذا العام، ما يعكس افتقار مجتمع الأعمال المكسيكي إلى الثقة بالكثير من الجهات المسؤولة. وإذا استمرت الحكومة في خفض كل الإنفاق العام على الصناعات غير النفطية، فلن ينمو الاقتصاد ببساطة.
كما أنه أصبح لدى المكسيك، الآن، سياسة هجرة غير مستدامة تعهدت متابعتها إلى أجل غير مسمى؛ فضلاً عن تباطؤ اقتصادي يضاف إليه خطر الركود؛ إضافة إلى اتفاقية تجارية بالغة الأهمية ذهبت إلى عالم النسيان. وهنا فإن أفضل الحلول ــ أو أقلها سوءاً على الأقل ــ هو تغيير الاتجاه جذرياً. مثل هذا التحول من شأنه أن يسمح للحكومة بالبدء في الحد من العنف في المكسيك..
وبوسعها أن تبدأ باستعادة النمو الاقتصادي على الأقل إلى المستويات التي سادت طوال السنوات ال25 الأخيرة. ومن الممكن أن تعمل على التنفيذ الجزئي لبرامجه الاجتماعية حسنة النية. وربما تطلق العنان لمشاريعها الطموحة.
Ⅶ وزير خارجية المكسيك الأسبق (2000-2003)، وأستاذ الدراسات السياسية ودراسات أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في جامعة نيويورك.

المكسيك والتصدي للجرائم والفقر

mexico-flag.jpg

يبدو أن الضائقة الاقتصادية في المكسيك الآن قد تتضاعف في الأشهر المقبلة. وقد كان الاقتصاد المكسيكي راكداً منذ أواخر العام المنصرم، ويبدو أنه من غير المرجح على نحو متزايد أن يقر الكونجرس الأمريكي.

بصفتي لست أمريكياً وأقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وأعكف حالياً على تأليف كتاب عن الأمريكيين، تشجعني بعض الإشارات التي أراها مع اكتساب الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2020 المزيد من السخونة. على وجه الخصوص، في حين يجري الآن على قدم وساق سباق الترشح عن الحزب الديمقراطي، ويدعو العديد من المرشحين إلى انتهاج سياسات تعالج بعض التحديات الأكثر أهمية.
تقضي مقترحات هؤلاء المرشحين الأكثر بروزاً بخلق عناصر دولة الرفاهة الأمريكية الحديثة في مجالات مثل الرعاية الصحية، ورعاية الأطفال، والتعليم. ومؤكد أن هذا التطور ربما يكون شديد الأهمية. فعلى مدار قسم كبير من تاريخها، وبالتأكيد منذ سافر أليكسيس دي توكفيل عبر الجمهورية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، كانت الولايات المتحدة دولة موسومة بكونها مثالية جدا للطبقات الوسطى.
تضخمت الطبقة المتوسطة في أمريكا وازدهرت على نحو مستمر بشكل أو آخر على مدار فترة القرن ونصف القرن التالية، الأمر الذي عمل فعلياً على منع نشوء ذلك النوع من دولة الرفاهة الاجتماعية التي بدأت دول غنية أخرى تؤسس لها من أواخر القرن التاسع عشر فصاعداً. وقد اقترح العديد من المرشحين الديمقراطيين توسع كبير للرعاية الصحية الممولة من قِبَل الحكومة.. والتعليم المجاني الشامل في الجامعات العامة..وغير ذلك الكثير.
وفعلياً، هذه الأفكار مثيرة، ومبدعة، وتوفر دولة الرفاهة الأمريكية بصيغتها الخلاقة، خاصة وأن الولايات المتحدة قد تبدو أقرب شبها بعض الشيء بالدول الإسكندنافية. ولكن لا شك في أنه يجب العمل على تجاوز العديد من العوائق التي تحول دون تحقيق مقترحات دولة الرفاهة هذه بعد عام 2020..والتي يمكن الانتصار عليها بفضل السمات النوعية والمؤهلات والغمكانات العالية لأمريكا واقتصادها القوي.
Ⅶ وزير خارجية المكسيك الأسبق (2000-2003)، وهو أستاذ السياسة والدراسات الأمريكية اللاتينية والكاريبية في جامعة نيويورك.

أمريكا وتنوع مقومات دولة الرفاهة

الطيب، والشرس. كان ذلك وصف عام 2017 في أميركا اللاتينية باختصار.
كان الحدث الأكثر أهمية هذا العام دون أدنى شك، إحلال السلام التاريخي في كولومبيا. فبعد التمرد الذي دام نصف قرن من الزمن بدعم من عصابات المخدرات، والكوبيين، وغاسلي الأموال، ألقت القوات المسلحة الثورية في كولومبيا (FARC) السلاح ودخلت التيار السياسي الرئيسي.
ورغم أن بعض الكولومبيين يرون أن الرئيس خوان مانويل سانتوس تخلى عن الكثير في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق، فإن إنهاء الصراع المسلح الأطول أمداً في نصف الكرة الغربي أمر يستحق الإشادة والثناء. وربما لا يتمتع سانتوس بالقدر الذي تستحقه إنجازاته من شعبية محلية، ولكن السلام الذي ناصره ورسخه ــ والذي جعله يستحق جائزة نوبل للسلام في عام 2016 ــ من المرجح أن يظل باقياً.
من الأحداث المهمة الأخرى في العام المنصرم نجاح أميركا اللاتينية المستمر في التصدي للفساد، بقيادة تحقيق (غسيل السيارات) في البرازيل. والواقع أن هذا التحقيق الذي بدأ في عام 2014، أوقع عدداً من كبار الساسة وقادة الأعمال في عام 2017، بما في ذلك الرئيسة السابقة ديلما روسيف ولويز إيناسيو لولا دا سيلفا في البرازيل؛ وثلاثة رؤساء سابقين من بيرو؛ والرئيس السابق لشركة النفط بيمكس المملوكة للدولة في المكسيك.
كما اضطر سانتوس إلى الإدلاء بشهادته ــ وأنكر أنه كان على عِلم بمساهمات في حملاته الانتخابية من قِبَل تكتل شركات البناء البرازيلي أوديبريشت.
كما وُجِّهَت اتهامات بالفساد خلال العام ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ورئيس غواتيمالا جيمي موراليس، والعديد من حكام الولايات السابقين في المكسيك، والرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، إضافة إلى حفنة من أولئك الذين خدموا في حكومتها.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2558563.jpg" target="_blank"><img alt="" height="600" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2558563.jpg" width="600"/></a>
الواقع أن حجم قضايا الفساد مذهل، ويخشى بعض المراقبين أن يعاني الاستقرار السياسي في المنطقة نتيجة لذلك. ففي البرازيل، على سبيل المثال، يخشى كثيرون أن يؤدي عناد السلطة القضائية إلى دكتاتورية عسكرية أو ما يعادلها، وخاصة إذا انتُخِب عسكري سابق من اليمين المتطرف رئيساً في العام المقبل.
وهذه ليست مخاوف لا أساس لها، نظراً لتاريخ الاستبداد في المنطقة. ولكن مع تسبب الفساد المستوطن في تآكل النمو الاقتصادي في أميركا اللاتينية وتقويض سيادة القانون، تُعَد التحقيقات الجارية من التغييرات المرحب بها عن الوضع القائم.
كانت النقطة الأسوأ في أميركا اللاتينية في عام 2017، مثلها كمثل أفضل النقاط، سهلة التمييز: الأزمة السياسية في فنزويلا. فقد أسفرت الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف العام واستمرت حتى شهر سبتمبر عن مقتل أكثر من 120 متظاهراً مناهضاً للحكومة.
وقُتِل كثيرون على أيدي أنصار شافيز، المعروفين باسم كولكتيفوس، والذين لم يكلفوا أنفسهم عناء إخفاء هوياتهم. وفي شهر يوليو، صَرَف مادورو الجمعية الوطنية المنتخبة وأحل محلها جمعية تأسيسية منتقاة بعناية لإعادة كتابة الدستور وترسيخ نظامه. وتسببت الأزمة، التي أججتها أعباء الديون الخارجية الحكومية الهائلة، في تعطيل الخدمات الحكومية فعلياً، ولا تزال الضرورات الأساسية مثل الأغذية والأدوية نادرة.
كما فر نحو مليوني فنزويلي إلى خارج البلاد. ورفضت أغلب حكومات أميركا اللاتينية الاعتراف بانقلاب مادورو كأمر واقع ــ وهو مثال مشجع على التضامن الديمقراطي في المنطقة. ولكن مادورو لم ينخرط بعد في مفاوضات حسن النوايا، ولا تبدو الأزمة الأسوأ في أميركا اللاتينية قريبة من الحل.
وأخيراً، خلف انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة تأثيراً سلبياً في أميركا اللاتينية في عام 2017. وفي حين كان تأثير رئاسته ملموساً في مختلف أنحاء العالم، فلم تبلغ معاناة أي منطقة أخرى قدر المعاناة التي شهدها أولئك على العتبة الجنوبية للولايات المتحدة.
ولنتأمل هنا الأزمة في فنزويلا، والتي كانت تتحرك نحو الحل قبل أن يقترح ترامب أن الأمر هناك ربما يستلزم استجابة عسكرية. وعلى حد تعبير وزير الدفاع في فنزويلا، فإن تصريحات ترامب المتهورة كانت بمثابة «تصرف جنوني» ــ فهو التصرف الذي اضطر العديد من زعماء أميركا اللاتينية إلى إبعاد أنفسهم عن الولايات المتحدة. فمن خلال رفض استبعاد الخيار العسكري، نَسَف ترامب أي فرصة للتوصل إلى حل سريع، الأمر الذي سمح لمادورو بتصوير الحدث على أنه دليل على أن «الإمبراطورية» تريد الإطاحة به.
ولم تكن سياسات ترامب وتصريحاته بشأن الهجرة أقل بشاعة، وخاصة بالنسبة للمكسيك، وكوبا، ودول أميركا الوسطى التي تمثل أغلبية المهاجرين في الولايات المتحدة. فمن التعهد بإنهاء برنامج يحمي المهاجرين الشباب غير الحاملين لوثائق من الترحيل، إلى تعهده السخيف ببناء «جدار» على الحدود مع المكسيك، كان سلوك ترامب مزعجاً للغاية.
ففي الشأن الكوبي، تراجع ترامب عن قدر كبير من الجهود التي بذلها الرئيس باراك أوباما لتطبيع العلاقات الثنائية. الواقع أن السياسات الأميركية التي جرى تنفيذها في منتصف العام، لم تكن شديدة القسوة، ولكنها كافية في الأرجح لتثبيط الاستثمار الأميركي الجديد.
وكان السبب الرسمي وراء القرار الذي اتخذه ترامب بخفض عدد موظفي السفارة الأميركية في هافانا، وهو أن مرضاً غامضاً يؤثر فيهم، سبباً في زيادة مخاوف المستثمرين. وفيما تواصل وزارة الخارجية الأميركية إثناء الأميركيين عن زيارة كوبا من خلال إصدار نصائح السفر المشؤومة، فمن المرجح أن ينحدر عدد السائحين الأميركيين في عام 2018.
أما عن المكسيك، فكان إصرار ترامب على إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية سبباً في الإضرار بالبيزو، وتثبيط الاستثمار الأجنبي، ووضع رئيس البلاد إنيركي بينيا ننيتو الذي يفتقر إلى الشعبية بشدة، في مأزق.
وفي أعقاب مفاوضات جرت في المكسيك وكندا والولايات المتحدة في عام 2017، بات من الواضح على نحو متزايد أن خطاب حملة ترامب الحاد يُتَرجَم فعلياً إلى سياسة، وأغلبها غير مقبول لدى شركاء أميركا التجاريين.
كان العام الذي انتهى للتو حافلاً بالأحداث في أميركا اللاتينية. فقد وضعت حرب أوزارها، وبدأت شبكات كثيفة من الفساد رفيع المستوى تنهار وتتفكك، وساعد خطر ردود الفعل الاستبدادية في بعض الدول في إبراز التزام المنطقة الأرحب بالديمقراطية.
ولكن في المقابل، كان وصول الرئيس ترامب إلى الساحة العالمية سبباً في جعل 2017 عاماً يستحق النسيان في أميركا اللاتينية.
فقد استُهدِف الملايين من اللاتينيين في الولايات المتحدة للترحيل، وسوف يعاني آخرون لا حصر لهم في المكسيك وكوبا وأماكن أخرى إذا باشرت الولايات المتحدة السياسات التي اقترحتها الإدارة في التعامل مع التجارة والهجرة. ومن المؤسف أن هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحاً في عام 2018 وما يليه.
* وزير خارجية المكسيك في الفترة من 2000 إلى 2003، وأستاذ عالمي متميز للعلوم السياسية ودراسات أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في جامعة نيويورك. 

opinion@albayan.ae

2017  يستحق النسيان في أميركا اللاتينية

2561598.jpg

الطيب، والشرس. كان ذلك وصف عام 2017 في أميركا اللاتينية باختصار.

كان الحدث الأكثر أهمية هذا العام دون أدنى شك، إحلال السلام التاريخي في كولومبيا. فبعد التمرد الذي دام نصف قرن من الزمن بدعم من عصابات المخدرات، والكوبيين، وغاسلي الأموال،

تؤشر الانتخابات الرئاسية في تشيلي، إلى جانب السباق في هندوراس في 26 نوفمبر، إلى بداية دورة انتخابات في أميركا اللاتينية. وبنهاية 2018، سيكون لكل من كولومبيا والمكسيك والبرازيل وكوستاريكا وباراغواي وربما فنزويلا قادة جدد منتخبون. 
كما في تشيلي وهندوراس، ستكون هناك مفاجآت، لكن هناك قضايا معينة لها أهمية في كل تلك البلدان: الفساد، الجريمة والعنف، عدم الرضا عن الديمقراطية، والإحباط المتزايد حيال الأداء الاقتصادي المتواضع أو المروع الذي طال كثيراً.
في بعض الحالات، مثل المكسيك والبرازيل وكولومبيا، يمكن أن تدفع الانتخابات بأشخاص إلى المنصب من «خارج الطبقة السياسية»، فعليين أو فائزين. وفي غيرها، قد تثير انحيازاً ضد شاغر المنصب، ربما في انتخابات الجولة الثانية في تشيلي، كما في فنزويلا إذا ما جرت انتخابات، وفي كولومبيا وعدد صغير من الدول، سوف تتغلب الاستمرارية على أي تغيير خطير، حيث سيتمسك الناخبون بالنحس الذين يعرفونه على ذاك الذي يجهلونه.
في الواقع، الديمقراطية في أميركا اللاتينية تغدو أمراً طبيعياً رتيباً مقاومة للاضطرابات الكبرى. إذا كان هناك من خيط مشترك يسطر التسلسل في الانتخابات الرئاسية، فإنه يقع ربما في الطبيعة المثيرة للضجر لمعظم النتائج المحتملة. وتعتبر هذه أخباراً سارة للمنطقة.
ويؤكد ملخص سريع للنتائج هذا الأمر. وعلى الرغم من النفور من النخبة السياسية، فإن نسبة المشاركة في انتخابات تشيلي في الجولة الأولى الشهر الماضي كانت معادلة لما كانت عليه منذ أربع سنوات، أي عند 6.7 ملايين نسمة. الرئيس السابق سبستيان بنييرا، لم يعد واثقاً بالنصر في الجولة الثانية.
لكن إذا فاز بالانتخابات، فإن تشيلي سيكون قد حكمها من عام 2006 إلى 2022، هو أو رئيس الدولة المغادر ميشال باشليت، وهذا الأمر ليس سيئاً في ما يتعلق بالاستمرارية.
ومن جهتهم، ضاق المكسيكيون ذرعاً بنظام الأحزاب الفاسد، لكن المرشحين المستقلين الذين سمح لهم لأول مرة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية يواجهون صعوبة في جمع التوقيعات الضرورية. وفيما يمقت البرازيليون السياسيين الفاسدين، يقود الرئيس السابق لولا دي سيلفا استطلاعات الرأي في انتخابات العام المقبل. وإذا سمح له بالترشح، فإنه قد ينتخب لولاية ثالثة.
وعلى الرغم من أن نيكولاس مودورو قد يخسر بالتأكيد في سباق رئاسي في فنزويلا 2018 إذا جرت انتخابات، إلا أن حزبه كان قادراً على الفوز بأعداد كبيرة من حكام الولايات العام الماضي. وقد تخطى العاصفة الناجمة عن الاحتجاجات الجماهيرية.
وفي كولومبيا، فإن التصويت في مايو المقبل يمكن تحويله إلى استفتاء على اتفاق خوان مانويل سانتوس مع منظمة حرب العصابات «الفارك».
فقط في المكسيك والبرازيل، هناك خوف فعلي من غزوة من «خارج الطبقة السياسية». خمس سنوات من الفساد، 10 سنوات من حرب دموية مكلفة على المخدرات، و25 عاماً من النمو الاقتصادي المتواضع، قد يوصل الناخبين المكسيكيين إلى أندريس مانويل لوبيز ابرادور.
وينبع الخطر في البرازيل من الجانب المعارض للطيف السياسي. جاير بولسونارو ليس من خارج الطبقة السياسية، لكنه يميني متطرف من مظليي الجيش السابقين المستبدين الذين يعتقدون إلى جانب الكثير من البرازيليين، بأن البلاد يجب أن تحكم بقبضة حديدية، ويشعرون بالغضب من الركود وفضيحة الفساد.
ومن غير المحتمل أن ينتخب بولسونارو بفضل نظام الجولتين للانتخابات، لكن مجدداً، سيكون اختباراً للمؤسسات القوية في البلاد، إذا ما استمر في احتلال المركز الثاني في معظم استطلاعات الرأي.
مسح تلو آخر للمنطقة أظهر أن الأميركيين اللاتينيين غير راضين على ديمقراطيتهم وعلى وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، ومستائين بشكل متزايد من الولايات المتحدة، لكن على الأرجح أن أحداث الانتخابات في أميركا اللاتينية العام المقبل لن تأتي بشيء مثير.

أميركا اللاتينية.. إلى أين؟

تؤشر الانتخابات الرئاسية في تشيلي، إلى جانب السباق في هندوراس في 26 نوفمبر، إلى بداية دورة انتخابات في أميركا اللاتينية. وبنهاية 2018، سيكون لكل من كولومبيا والمكسيك والبرازيل وكوستاريكا وباراغواي وربما فنزويلا قادة جدد منتخبون.

بدأ التفاوض من جديد كما وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) حيث إن المحادثات الأولية ترسل بالفعل رسالة واضحة بأن الخلافات التي يتعين حلها من قبل كندا والمكسيك والولايات المتحدة هي في الأساس خلافات سياسية وليست اقتصادية وهي خلافات موجودة ضمن بلدانهم كما هي موجودة بينهم، وخلافاً للاعتقاد السائد فإن معضلة التجارة العالمية الحقيقية في عصرنا ليست مجرد التحرير مقابل الحمائية ولكنها أيضاً حقوق رأس المال مقابل حقوق الناس وقد أدت الاتفاقيات التجارية في السنوات الأخيرة إلى تفاقم الاختلالات في هذا الخصوص وذلك من خلال الإخفاق في تحقيق الفوائد للعديد من الناس وتحقيقها لمجموعة قليلة نسبياً من المؤسسات القوية.
وفي هذا السياق، سيكون التركيز على تحسين الميزان التجاري لكل اقتصاد ضمن منطقة التجارة الحرة لأميركا الشمالية خاطئاً وبدلاً من ذلك، يجب أن يسعى المفاوضون إلى نشر فوائد التجارة على نطاق أوسع من خلال الاستفادة بشكل أفضل من فرص التعاون الناجمة عن القرب الجغرافي وأسواق العمل التكميلية والدينامية الديمغرافية والتكامل الاقتصادي.
لدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الفكرة الصحيحة مع وجود قضايا تفاوضية تغطي قضايا العمل والأجور والشفافية والفساد وبعض جوانب حقوق الإنسان وقد عززت كندا هذا النهج بشكل أكبر حيث أصرت على إدراج نوع الجنس وحقوق السكان الأصليين أيضاً وما زال يتعين على المكسيك أن تقول ما تريده ولكن ينبغي لها أن تتحرك في نفس الاتجاه.
سوف تكتسب القضايا المتعلقة بالأجور وظروف العمل أهمية خاصة بالنسبة للمكسيك حيث يمكن أن يطلق على النهج السائد اسم «الاستغلال الوطني» وباختصار، تعتبر حقوق العمال وتعويضهم مصدر قلق للشركات المكسيكية وحدها، وعلى الرغم من أن المكسيك وعدت في عام 1993 بجعل معايير العمالة لديها تتوافق مع المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية فإنها لم تنته بعد من ذلك وعليه وبينما تنمو إنتاجية العمالة في المكسيك يتم الاستيلاء على الدخل الإضافي بشكل رئيسي من قبل الشركات ومساهميها وليس من قبل العمال الذين يخلقون القيمة وكما قال الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد تكنولوجيز بثقة وحماس إن العمال المكسيكيين يقومون الآن بنفس الوظائف التي يقوم بها نظراؤهم في الولايات المتحدة وبنفس المستوى ولكن المكسيكيين لا يتقاضون سوى خمس الأجر.
وتواصل المكسيك العمل على افتراض أن الأجور المنخفضة كافية لاجتذاب واستدامة الاستثمار وتضمن أقصر الطرق إلى القدرة التنافسية وبالتالي، فإن النخبة الاقتصادية المكسيكية ترى أن من واجبها الوطني مواصلة استغلال عمال البلد حيث قد يتطلب تسريع نمو الأجور في الصناعات التحويلية المكسيكية جعل حرية الوصول إلى السوق الأمريكية مشروطة بتسريع نمو تلك الأجور.
كيف يمكن للمكسيك الوفاء بهذا الشرط؟ التوظيف الكامل على المدى الطويل سيؤدي إلى القيام بهذه المهمة ولكن سوف يكون المفتاح على المدى المتوسط هو حقوق العمل وهي النقابات والمفاوضات الجماعية وحظرعمل الأطفال والعمل الإضافي غير مدفوع الأجر والفصل غير المبرر والاستعانة بمصادر خارجية بشكل مفرط والتدريب على المهارات لتلبية الاحتياجات المتغيرة للاقتصاد.
إن إدخال شروط تتعلق بالأجور في اتفاق نافتا المنقح يمكن أن يكون مفيداً في الولايات المتحدة وكندا كذلك وخاصة في ما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين والمقيمين الدائمين. أما بالنسبة للمكسيك، فإن الهجرة والمهاجرين هو أهم موضوع مستثنى من الاتفاق الأصلي وسوف يكون مفتاح النجاح هو عقوبات فعالة على عدم الامتثال تركز على سحب الفوائد التجارية، أما في ما يتعلق بالفساد أيضاً فمن المرجح أن يكون من الصعب على المكسيك المضي قدماً من دون انضباط خارجي ومما لا شك فيه أن المكسيك سعت منذ عام 2008 إلى تنفيذ إصلاحات كبيرة لنظام العدالة الجنائية وأنشأت في العام الماضي نظاماً وطنياً لمكافحة الفساد، ولكن الحكومة قوضت جهودها على كلا الجبهتين حيث إن نظام مكافحة الفساد لم ير النور بعد وفي الوقت نفسه، واجهت مطالبات منظمات المجتمع المدني الرئيسية وقادة الأعمال وكبار الأكاديميين لتعيين نائب عام مستقل وفعال ومدعي عام لمكافحة الفساد مقاومة كبيرة.
تتيح إعادة التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) فرصة لتدويل مكافحة الفساد في المكسيك وقد حدد مكتب الممثل التجاري الأميركي بالفعل الفساد كأحد المواضيع المهمة فعلى سبيل المثال، يجب إدراج الأحكام الرئيسية لقانون ممارسات الفساد الأجنبية في الولايات المتحدة في نافتا الجديدة من أجل رفع معايير الالتزام المكسيكية، والفصل الأخير الذي ينبغي إضافته إلى اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) الذي أعيد التفاوض بشأنه هو أيضاً الموضوع الأكثر حساسية وهو حقوق الإنسان حيث قبلت المكسيك منذ نهاية التسعينيات فكرة إخضاع التزاماتها في هذا المجال للتدقيق الدولي .
ومع فشل الحكومة المكسيكية في ترجمة خطابها حول حقوق الإنسان إلى عمل، قد توفر «نافتا» آلية قوية لتحسين النتائج وينبغي أن تشمل الأهداف المحددة تحسين المساواة بين الجنسين في الأجور وتحقيق توازن أفضل بين ازدهار المصدرين الزراعيين وبين العمال الزراعيين والكثير منهم من السكان الأصليين، ولا ينبغي اعتبار الاتفاقيات التجارية مثل «نافتا» بمثابة مواثيق لحقوق الشركات الكبرى بل يجب أن تخدم المواطنين العاديين وأن تعالج مشاكلهم وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب أن تتخذ الصفقات التجارية اليوم نهجاً تعاونياً يشدد على بناء القدرات ويشجع على مشاركة المواطنين النشطة مع التأكيد على الوضع القانوني للمجتمع المدني في كل بلد من أجل عرض القضايا في إطار اتفاق يعاد التفاوض بشأنه.
وحتى تكون إعادة التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) جديرة بالاهتمام يجب أن تعالج قضايا الأجور والفساد وحقوق الإنسان وجميع التحديات الخطيرة التي تواجه المكسيك اليوم وإذا فعلت ذلك فسوف تكون كندا والولايات المتحدة أفضل حالاً كذلك.
* وزير خارجية المكسيك السابق (2000 ــ 2003) وأستاذ في السياسة ودراسات أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في جامعة نيويورك
** عضو سابق في الكونغرس الاتحادي المكسيكي وخبير اقتصادي يتمتع بخبرة واسعة في الشؤون الخارجية

اتفاق التجارة الحرة وإعادة التفاوض

target6307976303494563975.jpg

بدأ التفاوض من جديد كما وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) حيث إن المحادثات

خلال الحرب الأهلية الإسبانية، ذهب آلاف من الشباب الأميركي إلى إسبانيا للانضمام إلى الكفاح ضد الفاشية كجزء من «لواء إبراهام لينكولن». واليوم، مع انتباه أعداد كبرى من الناس إلى التهديد الذي يستهدف سيادة القانون، وحقوق الإنسان والنظام الدولي، ظهرت حركة مقاومة عالمية جديدة للدفاع عن الديمقراطية والمبادئ الأخلاقية الأصيلة.
ويمكن أن تتبنى المقاومة ثلاثة تكتيكات: أحدها ببساطة منهج الانتظار وكشف مساوئ الادارة في البيت الابيض ، والأفضل من ذلك الاقالة من المنصب بموجب التعديل الخامس والعشرين لدستور الولايات المتحدة، والتكتيك الثاني الأقل تفاؤلاً اكمال مدته الأولى، وأن يتم استغلال ذلك الوقت في إقامة تحالفات أقوى مع الحزب الديمقراطي ووسائل الإعلام ومجموعات المجتمع المدني وجميع المنافسين الآخرين في الأوساط الأكاديمية والمؤسسات الدينية والاتحادات النقابية.
والخيار الثالث هو تعطيل برنامج العمل في المحاكم، من خلال رفع دعاوى لمواجهة حظر السفر الذي وضعه والجدار الحدودي مع المكسيك وترحيل الناس والمقترحات، لإيقاف التمويل عن الأمم المتحدة وبرامج المعونات الأجنبية في إفريقيا.
وكما لاحظ جيفري ساكس، فإن هناك ما يبرر الاعتقاد بأن الادارة لن تستمر بعد الفضيحة الحالية حول ارتباط الحملة الانتخابية بروسيا، والأسئلة المثيرة للقلق تتعدى قرصنة العملاء الروس على خوادم اللجنة الوطنية الديمقراطية، لتسريب رسائل البريد الإلكترونية الداخلية من حملة هيلاري كلينتون، حيث يتعجب الكثيرون من الروابط مع الأولغارشية الروسية.
يتعجب الكثيرون إن كان لدى المخابرات الروسية إثبات يمكن لها أن تبتزالادارة الاميركية ، أو ما إذا كان الجواسيس الأميركيون والفرنسيون والبريطانيون أو من دول البلطيق قد سربوا المواد التي تؤكد هذه الشكوك. إن من الممكن أن الرئيس الاميركي مرتاب ، ولكن لديه الحق في أن يشعر بالقلق من أن مجتمع المخابرات الأميركي يعتقد أنه غير مناسب لشغل دور القائد العام، وأن وسائل الإعلام الأميركية سوف تنشر كل تسريب ينطوي على المصداقية، ومع انخفاض شعبيته، سوف يسارع الجمهوريون في الشعور بالخوف على مقاعد الكونغرس التي تخصهم في عام 2018.
وفي الوقت نفسه، بدأ الديمقراطيون الأعضاء في الكونغرس بالفعل هجوماً شاملاً على مبادراته مثل الجدار الحدودي والتخفيض المقترح في ميزانية الخارجية وعلى مستوى الولايات، رفع المحافظون الديمقراطيون الدعاوى القانونية لتحدي الأوامر التنفيذية التي أصدرها بشأن الهجرة، وأعاد الكثيرون من رؤساء البلديات من الديمقراطيين تأكيد وضع مدنهم كملاذ وملجأ للمهاجرين الذين لا يحملون أوراقاً رسمية.
الديمقراطيون متحفزون، لأنهم يتعرضون للضغوط من جانب الناخبين - الديمقراطيون والجمهوريون يتشابهون في ذلك - الذين يحضرون اجتماعات مع السياسيين ويتصلون بمكاتب الكونغرس، وكما أوضحت التظاهرات الجماهيرية وأحدث استطلاعات الرأي، فإن أغلبية الأميركيين الذين لم يدعموا دونالد ترامب قد يصوتون للديمقراطيين في عام 2018، وفي الوقت نفسه فإنهم يدعون للتحدي وليس لعمل المساومات أو التنازلات.
وتؤدي منظمات المجتمع المدني الأميركية دوراً مركزياً في المعارضة، ولقد شاركت أعداد كبيرة من الأشخاص في مسيرة المرأة في واشنطن بعد يوم من تنصيبه أكثر من الذين حضروا التنصيب نفسه، وزادت التبرعات لمجموعات مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي قاد الهجوم المضاد للأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس ، وبلغ أولئك الذين يتكلمون ضد تصرفات إدارته 500 رئيس جامعة، والعديد من المنظمات الدينية، ليس أقلها الكنيسة الكاثوليكية.
ومع تزايد أعداد مجموعات الضغط التي تحشد من أجل تحدي سياساته، قد نشهد أكبر انفجار في النشاط السياسي منذ أعلن الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان الحروب في أميركا الوسطى في الثمانينيات، وهذه المجموعات هي حلفاء طبيعيون لضحاياه في الخارج، ويتعاطف الكثير منها مع المهاجرين واللاجئين كما تدعم حقوق الإنسان وغيرها من القضايا التقدمية، سواء كان هذا يعني الكفاح ضد الجدار الحدودي أو الدفاع عن اتفاقية المناخ المبرمة في باريس أو الانضمام لكندا وألمانيا في استقبال اللاجئين من سوريا.
وبالطبع، فإن المعارضين العنيدين أقلية في الكونغرس وأغلب الهيئات التشريعية للولايات، ولكن هذا يمكن أن يتغير بسهولة. وحتى قبل أن يتغير، فإن الأقليات السياسية لديها العديد من الأدوات لقطع الطريق على الأغلبية المسيئة، وينطبق هذا حتى على الحكومات الأجنبية، والشركات والأفراد الذين من الممكن في بعض الحالات أن يكون لهم مواقف في المحاكم الأميركية لتحدي سياسات الإدارة الأميركية التي تؤثر فيهم .
وإضافة إلى ذلك، فإن من الممكن أن تنتهك الإدارة الحالية في نهاية المطاف واحدة من العديد من الاتفاقيات الدولية، وعندها يمكن للحكومات الأخرى أن ترفع الدعاوى القانونية ضدها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش قد فرض قيوداً على مدى التزام الولايات المتحدة الأميركية بأحكام محكمة العدل الدولية، فإن مثل تلك القضايا يمكن أن تزيد الضغوط التي تشعر بها إدارة ترامب بالفعل.
وفي الولايات المتحدة، هناك العديد من المحامين المستعدين لأن يعملوا من دون أجر لمعارضة دستورية الأوامر التنفيذية، أو مقاضاة الحكومة الفيدرالية عن المخالفات المدنية والدينية، أو تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، والكثير من هذه القضايا سوف تواجه العقبات إن وصلت إلى المحكمة العليا التي سوف تضم قريباً أغلبية محافظة جديدة، ومع ذلك فإن تراكم هذه القضايا مع القضايا المدنية المرفوعة بشأن سلوكيات بصفته رجل أعمال ومرشحاً ستؤدي إلى تآكل شرعيته بشكل مطرد.
* وزير الخارجية السابق للمكسيك (2000-2003)، أستاذ السياسة ودراسات أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في جامعة نيويورك

نسج التحالفات ومنهج التكتيكات

target104743531274352410.jpg

خلال الحرب الأهلية الإسبانية، ذهب آلاف من الشباب الأميركي إلى إسبانيا للانضمام إلى الكفاح ضد الفاشية كجزء من «لواء إبراهام

الشيء الوحيد المؤكد حول الإدارة المقبلة في الولايات المتحدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب هو حالة عدم اليقين والالتباس التي ستصاحبها. ربما يكون التحلي بمظهر من لا يمكن التنبؤ بتصرفاته من التكتيكات الناجحة في عالَم الأعمال، ولكنها سِمة مُربِكة، وبالغة الخطورة، عندما تلتصق بزعيم الدولة الأقوى في العالَم. ويصدق هذا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بثلاثة مجالات حساسة في السياسة.
المجال الأول هو الاقتصاد الأميركي وتأثيره على اقتصادات الدول الأخرى. فإذا خفض ترامب الضرائب وتمكن من استنان برنامج ضخم لتشييد البنية الأساسية، فسوف يرتفع عجز الميزانية الأميركية، وربما بشكل بالغ الأثر.
وهذا، جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي تدريجياً، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الدولار قوة، وإضعاف قيمة عملات ما يسمى بالأسواق الناشئة، وتحويل الأموال من بقية العالم إلى الولايات المتحدة.
ومع انخفاض قيمة عملات دول أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، تنهار احتياطياتها أو ترتفع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم لديها. وهو احتمال مثير للقلق الشديد، إن لم يكن مرعباً، من منظور الاقتصادات التي كانت متماسكة بالكاد منذ انتهاء طفرة السلع الأساسية الأخيرة.
من ناحية أخرى، ربما يحافظ ترامب على الهالة المحيطة به من عدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته من خلال الانصراف عن فكرة التخفيضات الضريبية، أو زيادة الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية بشكل كبير، أو حتى الجدار الذي وعد بإقامته على الحدود مع المكسيك.
في هذه الحالة لن يمسك فرط النشاط بتلابيب الاقتصاد الأميركي، وربما ينقلب الاتجاه الصاعد في سوق الأسهم، وربما يؤجل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الزيادات الجديدة في أسعار الفائدة، وبهذا لا يخرج العجز الأميركي عن السيطرة، كما حدث أثناء رئاسة جورج دبليو بوش، في أعقاب الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر 2001.
وقد لا تعاني الاقتصادات الناشئة كثيراً في هذا السيناريو، بل وربما تستفيد حتى من تقدير قيمة الدولار بحكمة وتحرر الاقتصاد الأميركي من العجز والتضخم.
ولكن ما دام ترامب يتبنى الغموض، فسوف يعمل فعلياً على خلق الظروف التي تسمح بتحقق السيناريو الأسوأ على الإطلاق، لأن الأسواق والمستثمرين والبنوك المركزية والحكومات لن تجد أمامها أي اختيار سوى الاستعداد للأسوأ، حتى وإن كانت ترجو الأفضل.
وربما نستطيع أن نقول نفس الشيء عن كوبا، وهي الدولة المعرضة للتأثر فعلياً بوعود ترامب بإلغاء سياسات الرئيس باراك أوباما. ولأن الكونغرس رفض تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا بإلغاء الحظر الأميركي، فقد اضطر أوباما إلى اللجوء إلى أوامر تنفيذية يمكن عكسها قانونياً لتخفيف القيود المفروضة على السفر، والتحويلات المالية، والتجارة والاستثمار.
ومن جانبه، وَعَد ترامب بإلغاء كل هذا ما لم يتمكن من الحصول على «صفقة أفضل لصالح الشعب الكوبي، والأميركيين من أصل كوبي، والولايات المتحدة ككل». ورغم أنه لم يحدد ماذا يعني بهذا على وجه التحديد، فيبدو أنه يريد المزيد من التنازلات من راؤول كاسترو في ما يتصل بحقوق الإنسان، في مقابل التنازلات من جانب واحد التي قدمتها إدارة أوباما بالفعل.
ومن غير المرجح أن ينجح مثل هذا النهج: ذلك أن نظام كاسترو لن يفعل ما لم يفعله قط فيتفاوض على قضايا سياسية داخلية مع دولة أخرى. وعلى هذا فلا أحد يعرف ما إذا كانت سياسة إدارة أوباما في التعامل مع كوبا ستظل بلا تغيير خلال ولاية ترامب.
إذا لم يحدث ذلك، فسوف تكون صناعة السياحة هي الأكثر معاناة. فالآن وقد أصبحت شركات الطيران الكبرى تنظم رحلات إلى ومِن الجزيرة، بات بوسع الأميركيين من أصل كوبي وأي سائح آخر السفر إلى هناك بحرية، وهو ما يعني توفر فرص الاستثمار في قطاعات الضيافة، والاتصالات، والنقل، والخدمات المصرفية للأفراد، وغير ذلك من الصناعات ذات الصلة.
ولكن الآن في ظل احتمال إلغاء ترامب لكل هذه الرحلات، فمن الجنون أن يلتزم أي شخص بتدبير 200 مليون دولار لتجديد مطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا، على سبيل المثال.
ومرة أخرى، لن تتحمل كوبا وحدها العبء الأكبر الناجم عن استمرار حالة عدم اليقين، بل سيتحمله أيضاً المستثمرون المحتملون، الذين بات لزاماً عليهم أن ينتظروا الأسوأ. فلن يراهن أي مستثمر ذكي على تصرف ترامب بعقلانية، فينخرط في ارتباطات في كوبا مقدماً ما دامت قواعد الطريق عُرضة للتغيير.
وسوف تظل هذه القواعد مبهمة لبعض الوقت في المكسيك أيضاً ــ وهي دولة أخرى سوف تتأثر بشكل غير متناسب بكلمات ترامب وتصرفاته.
خلال حملته الانتخابية، فعل ترامب كل شيء بوسعه للإساءة للمكسيك والشعب المكسيكي، وإحاطة العلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك في المستقبل بسحابة من عدم اليقين، من خلال الوعد بإقامة الجدار الحدودي، وترحيل المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين بشكل جماعي، وإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (النافتا) أو الانسحاب منها.
والآن تدور في المكسيك مناقشة حول ما إذا كان أي من هذا سيحدث بالفعل، وكيف ينبغي للبلاد أن تستجيب إذا حدث، خاصة في ما يتعلق بإلغاء اتفاقية النافتا.
وفقاً لترامب، عانت الولايات المتحدة من خسارة صافية للوظائف في ظل اتفاقية النافتا، لأن العمال المكسيكيين يتقاضون أجوراً أقل لأداء الأعمال التي كانت تنفذ سابقاً في الولايات المتحدة.
ولكن أنصار اتفاقية النافتا في الولايات المتحدة والعديد من المكسيكيين يزعمون أن الاتفاقية خلقت في واقع الأمر عدداً من الوظائف أكثر من تلك التي فُقِدَت في ولايات حزام الصدأ التي فاز فيها ترامب في الانتخابات، لأنها عملت على زيادة الواردات الأميركية إلى المكسيك.
 في كل الأحوال، لن يُفضي فرض الرسوم الجمركية على الواردات من المكسيك إلا إلى العمل كضريبة على المستهلكين في الولايات المتحدة. ولكن المجال متاح للتفاوض، وربما تتمكن اتفاقية نافتا جديدة أفضل من معالجة مخاوف الدول الأعضاء جميعها في نهاية المطاف.
لكن المشكلة هي «نهاية المطاف»: فالمكسيك ليس لديها متسع من الوقت. ففي عهد إدارة الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، كان النمو الاقتصادي ــ عند مستوى لا يتجاوز 2% سنوياً ــ عادياً، ومن غير الممكن أن يتوسع الاقتصاد بسرعة أكبر من دون زيادة الاستثمار الأجنبي. ولكن هذا لن يتسنى قبل البت في قضية اتفاقية النافتا وتوضيح وتنظيم قواعد جديدة للتجارة والاستثمار.
ربما يكون الغموض سِمة أصيلة في ترامب، بل وربما يرحب حتى بهذه الصِفة. ولكن في نظر كل الآخرين تقريباً، تشكل عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب عائقاً كبيراً. وبحلول العشرين من يناير، سوف تضطر كل الدول التي تتعامل مع الولايات المتحدة إلى جعل التخفيف من العبء الذي تفرضه إدارة ترامب واحدة من أولى أولوياتها.
* خورخي كاستانيدا وزير خارجية المكسيك الأسبق (2000-2003)، وأستاذ السياسة ودراسات أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في جامعة نيويورك.

قواعد جديدة للتجارة والاستثمار

target4704838112729339531.jpg

من المقرر أن يتم التوقيع على اتفاق السلام، الذي توصلت إليه الحكومة الكولومبية مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية في السادس والعشرين من سبتمبر، ثم يجري إقراره من قِبَل الناخبين الكولومبيين، في استفتاء عام في الثاني من أكتوبر المقبل.
يُنهي هذا الاتفاق حرباً لا يستطيع أي من الطرفين الفوز بها، ويساعد في تأمين مستقبل لكولومبيا، كان ليصبح مستحيلاً في ظل الصراع المستمر. كان تمرد القوات المسلحة الثورية الكولومبية، مصدراً دائماً لعدم اليقين الاقتصادي، كما منع الحكومة من تشييد مشاريع البنية الأساسية المطلوبة بشدة، وخاصة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، عبر التضاريس الواسعة العسيرة للبلاد.
ومع إزالة عقبة القوات المسلحة الثورية الكولومبية، تستطيع كولومبيا الآن أن تنتقل نحو استقرار الاقتصاد الكلي الطويل الأمد، والنمو الأسرع، والمزيد من الخفض السريع للفقر، وتضييق فجوة التفاوت بين الناس.
كان الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، محقاً في الدفع من أجل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية ولايته الثانية في عام 2018، ولكن لهفته الواضحة كانت سبباً في خلق العديد من العوائق لإدارته، وربما يؤثر هذا في الاستفتاء. فبادئ ذي بدء، كانت القوات المسلحة الثورية الكولومبية، قادرة على إطالة أمد المفاوضات.
وقد مكنها هذا من اكتساب دعم أطراف ثالثة، واستعادة زعامتها التي عانت من خسائر كبيرة في السنوات الأخيرة مع وفاة تيروفيغو، وهو الاسم الحركي لمؤسِّس الحركة مانويل مارولاندا، وخورخي بريسنو سواريز، القائد العسكري الشهير المعروف باسم مونو جوجوي.
على نحو مماثل، ولأن سانتوس راهن برئاسته على التوصل إلى اتفاق، فقد أصرت القوات المسلحة الثورية الكولومبية، على التنازلات التي كانت لتبدو في وقت سابق غير واقعية. وهناك تنازلان ساهما بشكل خاص في وضع شروط المناقشة الحالية في فترة التحضير للاستفتاء.
فأولاً، يمنح الاتفاق، القوات المسلحة الثورية الكولومبية، التمثيل الطويل الأمد في الكونغرس (وإن كان أعضاء القوات المسلحة الثورية الكولومبية، لن يكون من حقهم الإدلاء بأصواتهم حتى عام 2018). وإذا فازت القوات المسلحة الثورية الكولومبية بنحو 3 % فقط من الأصوات الوطنية في عام 2018.
فسوف تحصل رغم ذلك على خمسة مقاعد من أصل 106 في مجلس الشيوخ، وخمسة مقاعد من أصل 166 في مجلس النواب. وهو شرط منطقي، لأنه يضمن المشاركة السياسية لهذه المجموعة، ويتيح لها بالتالي البديل للعنف. ولكن منتقدي الاتفاق يزعمون أنه يتنازل عن كثير.
ثانياً، ينص الاتفاق على إنشاء نظام للعدالة الانتقالية، لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، وجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها عصابات القوات المسلحة الثورية الكولومبية والقوات المسلحة الكولومبية.
وبموجب هذا النظام، يعترف كل من شارك في الصراع بالجرائم التي ارتكبها أمام محكمة وطنية تستعين بمستشارين دوليين، ثم يُحكَم عليه «بتقييد حريته» لمدة ثماني سنوات، وهذا أقرب إلى كونه تحت المراقبة من كونه سجيناً.
وقد قوبِل هذا التساهل بقدر هائل من الانتقادات من معارضي الاتفاق، ولكنه كمثل المقاعد المضمونة في الكونغرس، أمر منطقي. فمن غير الممكن بكل وضوح، أن نطلب من العصابات أن تلقي أسلحتها، وتقبل أحكاماً بالسجن لمدد طويلة. وكان بعض كبار الضباط في المؤسسة العسكرية الكولومبية، ليتعرضوا لمثل هذه العقوبة أيضاً.
وفي حين أدت الشروط المثيرة للجدال في الاتفاق، إلى تآكل شعبية سانتوس، فقد تضرر أيضاً الأداء الاقتصادي. تعتمد كولومبيا بشكل كبير على الصادرات من السلع الأساسية، مثل القهوة والفحم والنفط، وقد أصبحت الحكومات في مختلف أنحاء المنطقة هدفاً للغضب منذ بدأت أسعار السلع الأساسية تهبط، بعد الذروة التي بلغتها في عام 2013.
وليس من المستغرب، مع انحدار اقتصاد كولومبيا على مدار السنوات القليلة الماضية، أن تنخفض أيضاً أرقام استطلاع شعبية سانتوس، والتي أصبحت الآن أقل من 15 %، جنباً إلى جنب مع غيره من قادة أميركا اللاتينية.
ويستغل منافسو سانتوس السياسيون، هذه العيوب، لمعارضة اتفاق السلام. وبين هؤلاء الخصوم، الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي، الذي شغل سانتوس في إدارته منصب وزير الدفاع في الفترة من 2006 إلى 2009. يتمتع أوريبي، الذي ترك منصبه بعد ثماني سنوات في أغسطس 2010، بشعبية هائلة في كولومبيا، ورغم أنه لا يستطيع الترشح لمنصب الرئيس مرة أخرى، فإنه قادر على جعل حياة سانتوس بائسة.
حتى الآن، لم يتردد أوريبي من خلال صفحته النشطة على موقع تويتر، في توجيه اللكمات ضد سانتوس والاتفاق، وقد أصبح بسرعة وجهاً لحملة رفض الاتفاق في استفتاء أكتوبر. وإذا سمح سانتوس بوضع التصويت في إطار «أوريبي ضد سانتوس»، وليس «الحرب في مقابل السلام»، فقد تكون الغَلَبة لحملة الرفض.
ينبغي لسانتوس أن يؤكد لجماهير الناس في كولومبيا، أنه لا يوجد ما قد يُعَد اتفاق سلام مثالياً بعد سنوات من الحرب. فالاتفاق أفضل صفقة ممكنة في ظل ظروف صعبة، وهو أفضل كثيراً من البديل: الصراع المزمن والنمو الاقتصادي الضعيف.
ليس هناك ما قد يضمن موافقة الناخبين الكولومبيين على الاتفاق، فكما أظهر هذا العام بوضوح شديد، فإن الاستفتاءات قد تكون شديدة الخطورة. ولكن ما لم يتسنَ لعامة الناس أن يدلوا بآرائهم، فقد لا يدوم السلام. وفي نهاية المطاف، أستطيع أن أقول إن سانتوس على حق وأوريبي جانبه الصواب. ولا نملك إلا أن نأمل أن تؤكد العملية الديمقراطية قيمة السلام الغالبة.
* وزير خارجية المكسيك الأسبق (2000 - 2003)، وأستاذ السياسة ودراسات أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في جامعة نيويورك.

الحرب أو السلام في كولومبيا؟

2100267.jpg

من المقرر أن يتم التوقيع على اتفاق السلام، الذي توصلت إليه الحكومة الكولومبية مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية في السادس والعشرين من سبتمبر، ثم يجري إقراره من قِبَل الناخبين الكولومبيين.

منذ خمسينيات القرن العشرين، لم تتوقف الدول الأوروبية عن مناقشة التكاليف والفوائد المترتبة على التكامل الإقليمي. ومع الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة بدأت المناقشة تدور حول قضايا مثل العولمة، والتجارة الحرة، والهجرة، وما يترتب على هذه القضايا من آثار اقتصادية.
لقد أخطأ الناخبون في المملكة المتحدة في اتخاذ قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ فقد وقعوا فريسة للاحتيال، وخاصة من قِبَل وزير الخارجية البريطاني الجديد بوريس جونسون. ولكن البيروقراطيين ومحبي أوروبا يخطئون أيضا إذا تجاهلوا الأكاذيب التي منحت الحياة لحجج حملة «الخروج». فقد كانت هذه الأكاذيب فعّالة في المملكة المتحدة، وقد تكون فعّالة أيضا في دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي، وفي الديمقراطيات في مختلف أنحاء العالم أيضاً.
لن يكون الاستمرار على المسار نحو «الاتحاد المتزايد التقارب» سهلاً. إذ يتعين على أوروبا أن تتصدى للعديد القضايا في نفس الوقت، بما في ذلك قضية اللاجئين، وقضية الهجرة، والديون السيادية، وارتفاع معدلات البطالة، ودولة الرفاهة التي لم تعد تفي بوعودها، على الرغم من الضرائب المرتفعة وتوافر موارد هائلة لتمويلها. ولمواجهة هذه التحديات، يتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي أن يعملوا على بناء جمهور ناخبين قوي من خلال تلبية احتياجات الأوروبيين ومطالبهم بشكل مباشر.
كانت العولمة، والتجارة الحرة، والهجرة، والتفاوت بين الناس موضع تجاهل من قِبَل النخب في أماكن أخرى أيضاً. فبفِعل هوس جورج بوش الأب، وبِل كلينتون في التسعينيات، والحكومات المكسيكية المتعاقبة، بالتجارة الحرة، أصبح من المستحيل تقريبا تعويض أولئك الذين تأثروا سلباً.
الآن، بعد عشرين عاماً من فشل هذا النهج، ليس من المستغرب أن يندفع الناخبون الساخطون في الولايات المتحدة نحو المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب.
استغل كل من المرشحين مظالم الناخبين الأميركيين ومخاوفهم. في حالة ترامب، ساعد هذا في خلق مشهد مثير للاشمئزاز ينضح باسترضاء المشاعر المعادية للمسلمين والمناهضة للمكسيكيين. وفي حالة ساندرز، كان الناخبون الأميركيون عُرضة لبعض الأفكار الجذابة، مثل التعليم الجامعي المجاني والرعاية الصحية الشاملة، وإن كان تنفيذ هذه السياسات وغيرها يظل غير واقعي من الناحية السياسية.
كانت كل من الاستجابتين نتيجة لفشل الزعماء الوطنيين في تخفيف نتائج السياسات التي جرى وضعها على مدى السنوات العشرين الماضية أو حتى الاعتراف بها. وأي محاولة للبدء في تصحيح هذا الفشل لا بد أن تكون قائمة على الواقع. على سبيل المثال، ربما يفاجأ أنصار ترامب وساندرز إذا علموا أن العديد من وظائف التصنيع الجديدة جرى إنشاؤها في الولايات المتحدة منذ الركود العظيم في الفترة 2008 - 2009، وكذلك بعد استنان اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) في عام 1993. بطبيعة الحال، كان نقل الملايين من وظائف التصنيع إلى دول مثل الصين والمكسيك كافيا للتعويض عن هذا الاتجاه جزئيا، حتى وإن كان من المعقول أن نزعم أن عدد الوظائف التي أنشئت كان أكبر من تلك التي فُقِدَت؛ وأن الولايات المتحدة أصبحت أكثر قدرة على المنافسة بفضل هذا التحول؛ وأن الصين حولت نفسها إلى سوق استهلاكي كبير، وأن حتى المكسيك حققت بعض التقدم.
كانت المشكلة الرئيسية في الولايات المتحدة متمثلة في نوع الوظائف التي ملأت الفجوة بعد هجرة وظائف التصنيع إلى أماكن أخرى. وقد غابت هذه الحقيقة عن صناع السياسات المهمومين بنتائج الاقتصاد الكلي. ولكنها لم تغب عن الناس في الخمسينات والستينات من أعمارهم الذين خسروا وظيفة بأجر ثلاثين دولاراً في الساعة، فضلاً عن الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد، واضطروا إلى العمل بنصف الأجر السابق وقليل من فوائد الضمان الاجتماعي أن وجِدَت.
لم يهتم صناع السياسات بضحايا العولمة، لأنهم لم يعتقدوا أنهم مضطرون إلى الاهتمام بهم. فقد تصوروا أن السوق سوف تتولى تدبير كل شيء من تلقاء نفسها. ولم يحدث ذلك. ولكن لم يكن في هذا أي درس لصناع السياسيات.
وعلاوة على ذلك، في حين ألزمت اتفاقية نافتا المكسيك بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة والمرغوبة، فإنها لم تحقق قط وعد النمو. فمنذ عام 1994، كان متوسط النمو الاقتصادي السنوي 2.5% فقط ــ وهو معدل منخفض بمعايير الأسواق الناشئة.
وبعد اتفاقية نافتا، لم تنفذ قط السياسات المطلوبة لتخفيف الآثار السلبية المترتبة على العولمة ــ مثل رفع الحد الأدنى لأجور العمال في قطاع التصنيع. واليوم تدفع البلاد بالكامل الثمن، والمكسيكيون غير راضين. ورغم أن اتفاقية نافتا لا تتحمل اللوم بالكامل عن الأحوال المتواضعة عموماً، فإنها أسهمت في تأجيج المشاعر المناهضة.الواقع أن ردة الفعل الشعبية المعاكسة ضد التغيير المعطِّل للنظم القديمة كانت حتمية، وهي تخدم أحيانا كثِقَل موازن مفيد للقيادة المتهورة. 
والجديد في الأمر اليوم هو شِدة ردود الفعل في أوروبا وأميركا الشمالية، التي تصور العديد من الخبراء وصناع السياسات أنها أفضل تجهيزا من أي وقت مضى لإدارة التغيير. وإذا حكمنا من خلال ردة فعل الناخبين في بريطانيا والولايات المتحدة والمكسيك، فسوف ندرك أن أي دولة في العالم ليست في مأمن من أخطاء قادتها.
* وزير خارجية المكسيك الأسبق (2000 - 2003) وأستاذ السياسة ودراسات أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في جامعة نيويورك.

الزعامة الهزيلة والعولمة الرديئة

2048715.jpg

منذ خمسينيات القرن العشرين، لم تتوقف الدول الأوروبية عن مناقشة التكاليف والفوائد المترتبة على التكامل الإقليمي. ومع الاستفتاء

شكل إطلاق سراح الأميركي آلان غروس من جانب الحكومة الكوبية، وثلاثة كوبيين مسجونين في الولايات المتحدة، إلى جانب التصريحات والمكالمات الهاتفية ذات العلاقة بين الرئيس الكوبي راؤول كاسترو ونظيره الأميركي باراك أوباما، اللحظة الأهم في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة والجزيرة الكوبية منذ عام 1977.
وكان حاسماً تدخل الفاتيكان وكندا التي تعد إحدى الدول الأكثر عداء لكاسترو، لضمان الوفاء بمراحل الاتفاق، وكانت شجاعة أوباما وراؤول كاسترو كفيلة بضمان البقية، وما حصل ليس نهاية للحصار، الذي لا يمكن أن يرفع إلا من قبل الكونغرس الأميركي.
وفي الواقع، ليس تطبيعاً كاملاً في العلاقات. ستكون هناك سفارتان، لكن لن يكون هناك سفيران، ومع ذلك، يشكل الأمر تقدماً بارزاً، فالأميركيون من دون أقارب كوبيين سيجدون السفر إلى هافانا أكثر سهولة، وسيجري تحرير التبادلات المالية، وسيسمح ببعض العمليات التجارية، وستزيل وزارة الخارجية الأميركية كوبا من لائحة الدول التي تدعم الإرهاب.
عند النظرة الأولى، كل هذا يشير إلى نصر بالنسبة لكوبا، وإلى تراجع أميركي، وعملية تصحيح متأخرة لكنها موضع ترحيب. كوبا لم تعط الكثير في المقابل: آلان غروس، وإطلاق سراح 53 سجيناً سياسياً، والقبول بوجود الصليب الأحمر الدولي، ومقرري حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة (وهو الأمر الذي طالبت أميركا به على مدى 14 عاماً)..
وتوسيع إمكانية الوصول إلى الإنترنت في أنحاء الجزيرة. ولا يعد اتفاقاً كبيراً عند قياسه مع ما ستتلقاه كوبا في المقابل: إعادة العلاقات الدبلوماسية بعد أكثر من نصف قرن من النفي.
ومع ذلك، ما زال هناك متغير إضافي مفقود في المعادلة. أين يمكننا أن نجده؟ والإجابة تثير الاستغراب بطريقة ما: يمكن إيجاده في كاراكاس وفي موسكو وفي أحواض الغاز والصخر الزيتي لنورث داكوتا وإيغل فورد، وتكساس. دعونا نوضح ذلك. هوت أسعار النفط، أخيراً، بسبب الزيادة المذهلة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة، والركود في أوروبا واليابان، وتباطؤ الاقتصاديين الصيني والهندي. والحكومة المكسيكية لديها ما يكفي من الاحتياطات حتى 2015.
لكن هناك دولتين لا تتمتعان بالنصيب نفسه من الحظ، وهما روسيا وفنزويلا. وهاتان الدولتان هما تحديداً الدولتان اللتان كان بإمكانهما تغذية الاقتصاد الكوبي المتهاوي. وفي الواقع، كانت فنزويلا البلاد التي تبقي كوبا عائمة، كما جرى النظر إلى روسيا كمنارة للأمل، الدولة التي يمكنها أن تتحول إلى فنزويلا جديدة ما أن يخفق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وما تبقى من حزبه، في إنقاذ الجزيرة من محنها المالية، وحالة فنزويلا هي الأبرز.
فقد هوى دخل الدولة والاقتصاد الفنزويلي ككل. ليس هذا فحسب، وإنما أيضاً معدل الصرف في السوق السوداء أصبح 30 ضعفا من السعر الرسمي، والتضخم بات قاب قوسين أو أدنى، وبات العثور على المنتجات الأساسية أكثر صعوبة، والبلدان التي استفادت سابقاً من دعم النفط الفنزويلي تشتري الآن ديونها بأربعين سنتاً مقابل الدولار الواحد.
وبالنسبة لأي شخص ما زال يمكنه رؤية الأمور بشكلها الصحيح، فإنه من الواضح أن فنزويلا لن تكون قادرة على الاستمرار في دعم نظام كاسترو بـ 100 ألف برميل من النفط في اليوم. بالإضافة إلى ذلك، ومع مرور كل يوم، تزداد أرجحية أن تكون هناك قريباً إصلاحات سياسية رئيسية في فنزويلا، وهي إصلاحات ستلفظ، بطريقة أو بأخرى، نهاية المنقذ الاقتصادي لكوبا.
كما يظهر كتاب «القناة الخلفية إلى كوبا: التاريخ المخفي للمفاوضات بين واشنطن وهافانا»، فقد رفض الكوبيون دوماً التفاوض على نظامهم السياسي مقابل إنهاء الحصار أو تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. بالتالي، فان أياً من هذا لم يكن مشمولاً في الإعلان الأخير، لكننا على الأرجح سنرى قريباً بعض التغييرات المهمة فيما يتعلق بسياسة حقوق الإنسان في كوبا.
ولا معنى للقول إن أوباما منح الكثير لراؤول كاسترو في مقابل القليل جداً. فعلاقة القوة بين البلدين تبقى على ما هي عليه، والبراغماتية الكوبية تم فرضها على النظام بسبب الحاجة. من كان يعتقد أن كبرى شركات النفط في نورث داكوتا وتكساس إلى جانب غيرها في العالم ستتمكن من تخفيف السيطرة المشددة للنظام في كوبا، حيث لم يتمكن أحد غيرها من فعل ذلك.

فنزويلا وراء اتفاق كوبا مع أميركا

الخميس 23 رمضان 1423 هـ الموافق 28 نوفمبر 2002 وصف كولن باول وزير الخارجية الأميركي التقارير التي ذكرت ان واشنطن تعتزم توجيه انذار للسعودية لمعاقبة المشبوهين في تمويل الارهاب بأنها «لا أساس لها من الصحة» لكن وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد أقر بوجود «حساسيات مختلفة» في العلاقات مع السعودية رغم وصفها بأنها جيدة. ورد بندر بن سلطان السفير السعودي في واشنطن وزوجته الأميرة هيفاء على الحملة المتواصلة ضد المملكة بالقول ان هناك حرباً بين أجهزة الاستخبارات الأميركية وان التبرعات ربما قدمت في الزمان الخطأ. وقال باول في مكسيكو في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المكسيكي خورخي كاستانيدا «ليس لدي اي سبب يحملني على الاعتقاد بأن السعودية ليست مشتركة في الحملة على الارهاب». واكد باول ان «هذه المعلومات لا اساس لها من الصحة ولست على علم بدراسة من هذا النوع وتفيد خلاصتها ان علينا توجيه مثل هذا الانذار او اتخاذ تدابير من جانب واحد». واضاف «لدينا علاقة جيدة» مع السعودية. واوضح باول ان الرياض تشاطر واشنطن القلق حول ان 15 من قراصنة الجو ال 19 الذين نفذوا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 اتوا من السعودية. وقال باول «يجب الا نصل في قلقنا وفي رغبتنا في حماية انفسنا الى درجة قطع العلاقات مع دولة هي صديق جيد للولايات المتحدة منذ سنوات عديدة وهي شريك استراتيجي». وقال باول: «أعرف الأمير بندر والأميرة هيفاء منذ ما يقارب 23 عاماً انهما صديقان قديمان واعتقد انه من غير المرجح ان يكون هذا أو ذاك قدم أموالاً عن سابق معرفة لأفراد أو منظمات تقوم بأنشطة ارهابية». وأضاف الوزير الأميركي أمام الصحافيين في ختام لقاء مع وزير الخارجية اليوناني جورج باباندريو «أعتقد انه ينبغي بحث هذه القضية وينبغي الاستماع الى الطرفين ومعرفة نوع المعلومات والأدلة المتوفرة قبل الاندفاع واستخلاص نتائج متسرعة». وقالت مصادر رسمية أميركية ان تقرير الـ «واشنطن بوست» يعبر عن وجهة نظر شخص واحد داخل مجلس الأمن القومي الأميركي. من جانبه تحدث رامسفيلد الثلاثاء عن علاقات جيدة بين السعودية والولايات المتحدة، عسكريا وفي الحرب الشاملة على الارهاب، لكنه اقر بوجود «حساسيات مختلفة». وردا على سؤال عن العلاقات بين البلدين والمزاعم المتعلقة بشبكات الدعم المالية السعودية لتنظيم القاعدة، قال رامسفيلد «اقمنا ونقيم وسنقيم علاقات عسكرية جيدة مع السعودية». واضاف بطريقة غير مباشرة «ان الادارة الأميركية عملت منذ 11 سبتمبر (2001) مع دول في العالم اجمع، في الشرق الاوسط وفي اوروبا. ولدينا تعاون جيد. وتم تجميد اكثر من 100 مليون دولار لم تقع في ايدي الارهابيين المحتملين، والعملية مستمرة». واكد رامسفيلد ان «العلاقات العسكرية كانت وثيقة خلال ومنذ حرب الخليج»، لكنه اشار الى ان «لكل دولة حساسيات مختلفة». ورفض رامسفيلد تأكيد ان دولتين عربيتين من اصل عشر اتصلت بها واشنطن رفضت تقديم مساعدة لتدخل محتمل في العراق. وقال ان على الدول ان تعلن ذلك بنفسها وان بعض الدول ترفض التحدث علنا عن هذا الموضوع. يذكر ان صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية تحدثت الثلاثاء عن خطة سلمها الى الرئيس جورج بوش فريق من مجلس الأمن القومي وتمهل الرياض 90 يوماً لاتخاذ اجراءات ضد المواطنين السعوديين الذين يشتبه في انهم يمولون مجموعة ارهابية وإلا اتخذت واشنطن تدابير رد احادية الجانب. وفي مقابلة مع محرر «نيويورك تايمز» للشئون الخارجية قالت الاميرة هيفاء زوجة السفير السعودي بندر بن سلطان «اريد التوضيح ان الصدقات التي بعثتها كانت مرسلة لسيدة اردنية اسمها ماجدة ابراهيم احمد وهي متزوجة من مواطن سعودي وهي ام لستة من الاطفال وهي في حاجة الى دعم مالي لاجراء عملية جراحية في احد المستشفيات الأميركية». مضيفة «ديننا الاسلامي الحنيف يطالبنا بدفع الصدقات والتبرعات من دون ذكر اسماء الذين يتلقونها، فنحن للسنوات الفائتة ندفع صدقات ولا نعرف اسماء متلقيها من المسلمين». وقالت الاميرة هيفاء (51 عاماً) وهي الكريمة الصغرى للعاهل السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز الذي قتل في العام 1975 ، «انا قدمت صدقات كثيرة وتبرعات لمحتاجين سعوديين كانوا او مسلمين ام من طوائف اخرى». وأضافت «ديننا الاسلامي الحنيف يطلب منا كحال شرعي لا تنازل فيه ان نسعف الآخرين حيثما استطعنا من دون اعلان ذلك فقهيا». واعترفت الاميرة السعودية بانها كانت ترسل اموالا الى تلك الام السعودية لسنوات اربع خلت لكنها توقفت عن ذلك في مايو الماضي. وأضافت ان المشكلة تفجرت ولا طائل في أي محاولات لوقفها «خصوصا ان الدعايات ضد السعودية كثيرة في الوقت الراهن على خلفية العمليات الارهابية التي نشجبها رسميا وشعبيا». وقالت زوجة السفير السعودي في واشنطن انها لم تلتق في حياتها تلك السيدة التي طلبت منها المعونة المالية التي تمت عبر تحويلات بنكية وفي شكل رسمي لا تحايل فيه. وفي تقرير صحيفة «نيويورك تايمز»فإن الامير بندر بن سلطان ارسل شيكا بمبلغ 15 ألف دولار لتلك السيدة السعودية المحتاجة التي قالت انها في حاجة الى اجراء عملية جراحية في احدى المستشفيات الأميركية. وأعربت الاميرة هيفاء عن أسفها في ان التبرعات الانسانية التي قدمتها ذهبت الى صالح جهات اخرى. وقالت الأميرة «علمتني امي في حياتي ألا اتعامل مع أي شخص الا ان اكون متأكدة من شخصيته وتقديم بيانات عن نفسه». وهي كشفت انها تلقت عديدا من الاتصالات الانسانية من قيادات أميركية وسيدات لهن دور كبير في الحال السياسي الأميركي حيث ابدين التعاطف والدعم «امام الواقع الاعلامي والدعائي الموجه ضدي وضد بلدي». وقالت الاميرة هيفاء الفيصل ان بربارا بوش والدة الرئيس الحالي ونانسي ريغان زوجة الرئيس الأسبق ونساء كثيرات حادثنها في سبيل التعاطف معها امام الحرب الدعائية ضدها. واذ ذاك، فان الامير بندر من جانبه قال في مقابلة «نيويورك تايمز» انه وزوجته وايضا المملكة العربية السعودية بمجملها على تحالف وثيق مع الولايات المتحدة «ليس اليوم فقط، بل لعقود خلت». وقال الامير الدبلوماسي «المشكلة هنا ان الصدقات الاسلامية وهي عرف موروث ذهبت الى الناس الغلط في الزمان الغلط». واكد الامير بندر وهو عميد السلك الدبلوماسي الاجنبي كله في واشنطن على القول «هذه حرب نحن العرب والمسلمين نشارك فيها مع أميركا ضد الارهاب». وقال «علاقات الرياض وواشنطن باقية الى الابد بتحالف مستمر مهما كانت العواصف الاعلامية». وحذر الامير بندر قائلا: «نحن على تقاطع طرق في حال القرار الأميركي، الذي يتشابك الآن»، مضيفا « هنالك تماحك بين الكونغرس وادارة بوش، وهنالك تصادمات بين مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) وجهاز الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)». وقال «في المملكة لا نريد ان نكون ضحية أي صراع في داخل الادارة الأميركية، فنحن حلفاء تاريخيون لها». وكشف السفير السعودي النقاب عن ان بعض اعضاء مجلس الشيوخ الأميركي راغبون في ابعاد رئيس (سي آي ايه) جورج تينيت عن منصبه وان بعضهم يرغب في انهاء دور مكتب التحقيقات الفيدرالي من اجل انشاء جهاز جديد على غرار جهاز الاستخبارات البريطاني (ام آي 5 ) . وقال الامير بندر «هذه المماحكات داخليا في أميركا تنعكس على علاقاتنا في الرياض مع واشنطن، فعليهم اولا درس شأنهم الداخلي قبل توريطنا في قضاياهم المحلية». وقال السفير: «انا لا ألوم مجلس الشيوخ او حتى وسائل الاعلام الأميركية في التحقيقات التي ينشرونها الآن حول حالنا ودورنا في المملكة العربية السعودية، ولكنني ألومهم في عدم المبادرة الى التحقيق معي لكي اوضح مجمل الحقائق امام الملأ، فدورنا في المملكة لا غبار عليه مع الاصدقاء والحلفاء، وانا سأقول الحقيقة وبالوثائق الكاملة». والى ذلك، فان تقرير صحيفة (نيويورك تايمز) يشير الى ان الامير السفير بندر بن سلطان بن عبد العزيز عرف بمجمل تفاصيل الضجة الاعلامية حول (صدقات زوجته الاميرة هيفاء) حين كان في الجو متوجها الى مقر عمله في واشنطن آتيا من ولاية ميتشيغان، وفي تلك الاثناء كان الامير يقرأ احدث كتاب نشر في أميركا وهو بعنوان «حرب بوش».

بندر: حرب أجهزة في واشنطن، باول: الإنذار الأميركي للسعودية لا أساس له من الصحة

مع وصول الرئيس الأمريكي جورج بوش للمشاركة في قمة مونتيري غادرها فوراً خصمه اللدود الرئيس الكوبي فيديل كاسترو الذي هاجمه قبل انسحابه الغامض من القمة واصفاً الاقتصاد العالمي بناد ضخم للقمار، فيما دعا الرئيس الفرنسي جاك شيراك للدفاع عن المصلحة العامة للكرة الأرضية. وكعادته ألقى كاسترو مساء الخميس خطبة ثورية في مؤتمر مونتيري الدولي للتنمية قال فيها «إن النظام الاقتصادي العالمي الراهن يعدّ نظاما للسلب والنهب والاستغلال لم يسبق له مثيل في التاريخ». وأكد كاسترو أن هذا النظام الاقتصادي أدى إلى أن يعيش 75 في المئة من سكان العالم في «حالة تخلف» وأن يعاني 21 مليار شخص فقرا مدقعا. وأضاف الزعيم الاشتراكي قائلا «لقد أصبح الاقتصاد العالمي اليوم ناديا ضخما للقمار». واستطرد قائلا ان التحليلات الاخيرة تشير إلى أن مقابل كل دولار ينفق على التجارة العالمية، ينفق مبلغ يزيد على مائة دولار على عمليات مضاربة لا علاقة لها بالاقتصاد الحقيقي. واستأذن كاسترو في نهاية كلمته وفود الدول المشاركة في الانصراف لانه لن يتمكن من البقاء معها مدة أطول «بسبب وضع خاص خلقته مشاركتي في هذه القمة». وأعلن أنه سيغادر في الحال وقال ان رئيس البرلمان الكوبي ريكاردو ألاركون سيبقى كرئيس للوفد الكوبي. وثارت تكهنات بأن رحيل كاسترو قد يكون له علاقة بالتدابير التي اتخذتها سلطات مؤتمر مونتيري في سبيل جعل الزعيم الكوبي بمنأى عن الرئيس جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة العدو اللدود لكوبا. وعقب رحيل كاسترو، نفى وزير الخارجية المكسيكية خورخي كاستانيدا أن الولايات المتحدة مارست ضغطا ليغيب الوفد الكوبي عن أي حدث من أحداث مؤتمر مونتيري. وغادر الزعيم الكوبي دون أن يوضح ما يعنيه بتعبير «الوضع الخاص»، بل لوّح بيديه فحسب للصحفيين وأشار بإصبعه إلى شفتيه المغلقتين وكأنه يشير إلى أنه لن يصرح بأي شيء آخر. وأشار كاسترو قبل مغادرته إلى أن الهوة بين الاغنياء والفقراء «تتسع ولا تضيق»، كما أشار إلى الفارق في الدخل بين أكثر الدول فقرا وأكثرها غنى في العالم، موضحا أن هذا الفارق كان 37 ضعفا عام 1960 وأصبح اليوم 74 ضعفا. وقال الزعيم الكوبي أيضا ان أغنى ثلاثة أشخاص في العالم لديهم أرصدة تزيد على مجموع إجمالي الناتج الداخلي في 48 دولة تعد من أفقر دول العالم. وسرد الزعيم الثوري سلسلة من الارقام ذات مغزى من ضمنها أن 826 مليون شخص يتضورون جوعا وأن 11 مليون طفل يموتون كل عام متأثرين بأمراض يمكن الوقاية منها. وقال كاسترو «إن متوسط أعمار سكان العالم المتطور يزيد بثلاثين عاما على متوسط الاعمار في أفريقيا جنوب الصحراء إنها إبادة جماعية حقيقية». كما حمّل الزعيم الكوبي الدول الصناعية الجانب الاكبر من المسئولية، بقوله ان تلك الدول «غزت ونهبت» قارات بأكملها واستعمرت الشعوب وغرزت الرق وخلقت الامبريالية الحديثة. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش وصل في وقت متزامن مع رحيل كاسترو للمشاركة في هذا المؤتمر الذي قال نظيره الفرنسي جاك شيراك خلال مداخلة انه يتعين على الجميع الدفاع عن المصلحة العامة للكرة الأرضية. وقال «سنتمكن عبر توحيد جهودنا من ادارة هذه الممتلكات العامة العالمية معا، وهي المناخ والغابات والمياه والهواء والتي تشكل كلها التراث المشترك للبشرية». واضاف «هناك مصلحة عامة للكرة الارضية كما هناك مصلحة عامة وطنية». واوضح «تقع على عاتق ستة مليارات نسمة من الشمال والجنوب مهمة تلبية حاجات الاجيال الحالية دون التأثير سلبا على الاجيال الصاعدة» مؤكدا ان «اقامة منظمة عالمية للبيئة سيساهم في ذلك». الوكالات

كاسترو يصف الاقتصاد العالمي بنادٍ للقمار وينسحب من مونتيري

5.gif

بالتنانير القصيرة والسيقان العارية استقبلت عشرات المناهضات للعولمة قمة مونتيري في المكسيك مطالبات بالمساواة في الشارع وحتى في غرف النوم وغير آبهات للصراع المرتقب، بين الدول الغنية وتلك الفقيرة خلال أيام القمة السبعة، حيث الموت يتهدد ملايين الأطفال ما لم يتصدق عليهم الغرب بالفتات. وخرجت نحو 100 امرأة يرتدين تنورات قصيرات في مسيرة امس الأول في مدينة مونتيري الصناعية للمطالبة «بالديمقراطية في الشارع وفي الفراش» وبالمساواة عشية مؤتمر للتنمية ترعاه الامم المتحدة افتتح أمس. وقالت فرونيكا كروز التي نظمت المسيرة والتابعة لمنظمة ميلنايم النسائية «ارتدين التنورات القصيرات احتجاجا على الاضطهاد في الاسواق ومن جانب الحكومة وفي المنزل». ودعت النساء الى «اباحة الاجهاض لتفادي الموت واباحة موانع الحمل لتفادي الاجهاض» اثناء مسيرتهن من امام الكاتدرائية الكاثولكية الى مقر الحكومة. والكنيسة الكاثوليكية التي تعارض منع الحمل قوة اجتماعية كبيرة في المكسيك حيث الاجهاض محظور. واحتجت المتظاهرات ايضا ضد حظر ارتداء التنانير القصيرة التي تعلو الركبة، في نويفو ليون وشبهن هذا الاجراء «بتطرف طالبان». كما نددت النساء في مسيرتهن بالعولمة ليحددن بذلك اطار المعركة التي يمكن ان تدور رحاها داخل المؤتمر الذي يستمر اسبوعا حيث تواجه البلدان الغنية مطالب بزيادة مساعداتها للدول الفقيرة الى الثلثين. وقال خورخي كاستانيدا وزير الخارجية المكسيكي عقب وصوله مع مسئولين آخرين الى مونتيري «بلا شك سيكون هناك مزيد من الاحتجاجات وستلقى ترحيبا». وعلى درج مبنى البلدية، اعلن رئيس قوات الامن ان «التسامح» سيبقى شعاره معلنا انه تم نشر قوات كبيرة «ولكن من دون سلاح» وقال «كنا نتوقع من المتظاهرات ان يحضرن من دون البسة». ويشارك في هذه القمة التي بدأت أعمالها أمس نحو 50 رئيساً بينهم الأمريكي جورج بوش وممثلو 100 دولة أخرى. ومن المتوقع أن تتصاعد حدة الصراع العنيف بين الاغنياء والفقراء خلال مداولات المؤتمر الذي تستمر أعماله على مدار الاسبوع. ويهدف الاجتماع إلى «انتزاع» مزيد من الدعم المالي من الدول الصناعية الغنية لصالح 6.4 مليارات نسمة من مواطني الدول النامية تعيش نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر بدخل يقل عن دولار واحد يوميا. وما لم يتم تقديم دعم عاجل يقترب حجمه من 60 بليون دولار على الاقل لهذه الدول سنويا وحتى عام 2015 فسوف يلقى حوالي 56 مليون طفل مصرعهم نتيجة الفقر وعدم توفر العلاج كما يؤكد ذلك بعض الخبراء. ويرأس الدول الصناعية في هذا المؤتمر الرئيس الامريكي الذي تنفق إدارته عشرات المليارات من الدولارات لمكافحة الارهاب ورفع مستوى القوات المسلحة الامريكية. وقد تعهد بوش عشية المؤتمر بتقديم خمسة مليارات دولار للدول الفقيرة شريطة التزامها بتطبيق سياسات اقتصاد السوق. الوكالات

نتائج البحث عن: خورخي كاستانيدا